وفي هذا السياق، رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الاغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم إعلان الحكومة البريطانية الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور ودعوتها مسؤولين إسرائيليين لحضور الاحتفال.
وقال: إن إعلان الاحتفال يصب باتجاه معاداة الشعب الفلسطيني ويضع بريطانيا في المربع المعادي لقيم الحق والعدالة الإنسانية خاصة أن وعد بلفور منذ صدوره وحتى اللحظة كرّس قانون القوة والجور، ونكران الحقوق للشعوب.
وأضاف يتوجب على بريطانيا الاعتذار عن صدور وعد بلفور لا الاحتفال به، مؤكدا أن رفض بريطانيا الاعتذار وإصرارها على تنظيم احتفالات مع مسؤولين إسرائيليين بالذكرى المئوية لوعد بلفور سيقابله الحراك الفلسطيني الرسمي من خلال مقاضاة بريطانيا، ومتابعة هذا الملف أمام المحاكم الدولية، إلا إذا تراجعت بريطانيا عن موقفها الرافض للاعتذار، وإقرارها بأن وعد بلفور كان خطئا تاريخا وأن تصحيحه يتم من خلال الاعتذار للشعب الفلسطيني، وإعلان الاعتراف بدولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكشف الأغا عن انطلاق الفعاليات الوطنية في كافة محافظات الوطن وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الأراضي المحتلة عام 48 وفي المخيمات الفلسطينية في الشتات، وفي الجاليات الفلسطينية وفي جميع أنحاء دول العالم التي تنظمها اللجنة التحضيرية الوطنية العليا لإحياء مئوية وعد بلفور المشكلة بقرار من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الأغا: إن هذه النشاطات ستتوج في الفعالية المركزية في يوم 2 نوفمبر عبر الاعتصامات أمام سفارات بريطانيا في جميع دول العالم بالتنسيق مع أحرار وأصدقاء الشعب الفلسطيني ومناصريه في العالم للضغط عليها وإلزامها بتكفير جريمتها، وأن تقر بالظلم والإجحاف التاريخي الذي ألحقته بالشعب الفلسطيني وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.
ودعا جميع ابناء شعبنا في الوطن والخارج وفي مخيمات الشتات الانخراط في كافة الفعاليات التي ستنظم لإحياء الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.
كما طالب الأغا المجتمع الدولي برفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني ومحاسبة حكومة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها والإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وتمكينه من العودة إلى دياره التي هجر منها عام 1948 وفق القرار 194 وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
