ترجمة صدى الاعلام
نشرت صحيفة هآرتس الصادرة بالإنجليزية تقريرا تحت عنوان “إسرائيل تواصل بيع الأسلحة لماينمار رغم اتهامات الأمم المتحدة لها”.
لليوم الثاني على التوالي واصلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية،الكشف عن بيع إسرائيل أسلحة لدولة ميانمار، رغم اتهامات الأمم المتحدة لها، بممارسة إبادة عرقية ضد أقلية ‘الروهينغيا’ المسلمة.
وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء، إن النظام في ميانمار أبرم صفقات أسلحة بقيمة عشرات ملايين الدولارات، مع شركات أسلحة إسرائيلية. ونقلت صحيفة ‘هآرتس’ الإسرائيلية، عن مصادر في شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية قولها إن ‘قيمة صفقات الأسلحة تقدر بعشرات ملايين الدولارات’.
وأضافت نقلا عن ضابط على علاقة بالصفقات إن قائد البحرية في ميانمار ‘زار إسرائيل العام الماضي وأبدى إعجابه ورغبته بالحصول على المزيد من المعلومات عن الأسلحة الإسرائيلية’.
وتابعت:’ كانت هذه هي الزيارة الثانية لقائد البحرية خلال 5 سنوات’.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيع الأسلحة إلى ميانمار يتم رغم القيود المفروضة على بيع الأسلحة لهذا البلد، بسبب ‘الجرائم التي وثقتها الأمم المتحدة ضد المسلمين الروهينغا’.
وكانت صحيفة ‘هآرتس’ قد ذكرت، في عددها الصادر أمس الاثنين، أن إسرائيل باعت أسلحة لميانمار استخدمتها الأخيرة لارتكاب جرائم تطهير عرقي، ضد أبناء أقلية الروهنغيا. وقالت الصحيفة، إن سلاح البحرية في ميانمار، نشر مؤخرا على صفحته الرسمية في موقع ‘فيس بوك’ صورًا للسفن الحربية الجديدة التي تم شراءها من إسرائيل.
وأضافت:’ يتضح من الصور بأن الأسلحة الموجودة على هاتين السفينتين من إنتاج إسرائيلي، من بينها منظومات إطلاق نار من طراز (تيفون)، والتي تنتجها شركة تطوير الأسلحة الإسرائيلية.
وأشارت هآرتس إلى أن هذه السفن الحربية تعتبر جزءًا من صفقة كبيرة، وقعت بين ميانمار واسرائيل. ورفض الجيش الإسرائيلي التعقيب على الأمر، بحسب الصحيفة.
واستعانت صحيفة ‘هآرتس’ اليوم الثلاثاء، بمنشور على صفحة سلاح البحرية في ميانمار على موقع فيس بوك، نشر قبل 6 أشهر، يؤكد تلقي النظام قاربين حربيين وقالت:’ صور القاربيْن على صفحة فيس بوك، تكشف أيضا الأسلحة التي تم تثبيتها عليهما، تشير إلى انها إسرائيلية’.
وأضافت:’ هناك منصة سلاح، من تصنيع شركة (إلبيت)، والتي تسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل أو مدفع يصل إلى 30 ملم’.
وقالت:’ وفقا لبعض التقارير حول الصفقة، سيتم بناء هذه القوارب في ميانمار بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية’. ولفتت إلى أن صناعات الأسلحة الإسرائيلية رفضت التعقيب على هذا التقرير.
وكان الناشط في مجال حقوق الإنسان والمحامي الإسرائيلي، ‘إيتاي ماك’ قد ذكر لوكالة الأناضول مطلع الشهر الجاري أن الحكومة الإسرائيلية ترفض التعهد بوقف بيع السلاح لنظام ميانمار.
وقدم ماك التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، لوقف بيع الأسلحة إلى النظام في ميانمار. وأدى التماسه إلى الكشف عن بيع الأسلحة، وقال:’ لو لم يكن هناك تصدير أسلحة إلى ميانمار، لما واصلت المحكمة النظر في هذه القضية، لأن المحكمة لا تبحث في أمور افتراضية، ولو لم يكن هناك بيع للأسلحة لما انعقدت المحكمة للنظر في الالتماس’.
