رام الله–صدى الاعلام-25-10-2017- كشفت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الأربعاء، عن مشروع قانون إسرائيلي يهدف لتوسيع صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي، لتقييد حريات “المواطنين” وفق أوامر إدارية سيستند إليها عبر أنظمة الطوارئ دون رقابة وزارة القضاء.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون سيعرض على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وكذلك لجنة الدستور في الكنيست قبل التصويت عليه في الهيئة العامة. مشيرةً إلى أن هذا المشروع يستهدف بالأساس الفلسطينيين الذين يقطنون داخل اراضي ال48.
ويمنح مشروع القانون وزير الجيش صلاحية فرض قيود على أشخاص محددين سواء في عملهم أو في منازلهم أو منعهم من السفر أو تحديد منعهم من السفر لجهة معينة، وحتى إجراء اتصالات مع جهات وأشخاص معينة دون مصادقة النائب العام أو المدعي العام أو أي جهات قضائية، في خطوة تخالف العمل بالأوامر الإدارية التي تحتاج أن يتم الموافقة عليها من النظام القضائي.
ويسمح للوزير أن يفرض الحبس المنزلي الكامل أو الإبعاد، بناءً على توصية أي ضابط من جهاز الشاباك، لكن ذلك سيكون مرهونًا بموافقة جهة قضائية.
