مدير عام “المواصفات والمقاييس”: نسعى لكي ينافس المنتج المحلي في الاسواق العالمية

29 أكتوبر 2017آخر تحديث :
مدير عام “المواصفات والمقاييس”: نسعى لكي ينافس المنتج المحلي في الاسواق العالمية

رام الله- صدى الاعلام- 29-10-2017- قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية حيدر حجة، إن المؤسسة تعمل جاهدة على أن يدخل المنتج الفلسطيني المحلي سوق المنافسة الدولية، وأن هذا الأمر يقع ضمن المهمات الاساسية للمواصفات والمقاييس.

وقال حجة في حديث لبرنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، اليوم الاحد، الى ان من بين مهماتهم الاساسية ايضا، اعتماد خدمات المؤسسة بشكل دولي حتى يستيطع اي منتج فلسطيني حاصل على شهادة من “المواصفات” ان يدخل الاسواق العالمية دون اعاقات.

واستطرد حجة في حديثه: “نعمل على تطوير المواصفات الخاصة في المجال الزراعي، وبالتالي سنعمل خلال الفترة القادمة ضمن برنامج لعملية تنظيم المحاصيل الزراعية في موضوع استخدام المبيدات والاسمدة. كما تسعى المؤسسة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني ودعم وتطوير قطاع الصناعة والتجارة، وكذلك المساهمة الفاعلة في حماية صحة المستهلك و توفير الخدمات من الفحص والتفتيش والقياس، ومنح شهادات وعلامات المطابقة والجودة للمنتج الفلسطيني.

وحول ما اذا تقوم “المواصفات والمقاييس” بالتشبيك مع اية مؤسسات اخرى بهدف الوصول الى نتائج افضل، اشار حجة الى انه ومنذ نشأت المؤسسة عملت مع الجامعات الفلسطينية، والقطاع الخاص الفلسطيني، والمؤسسات الحكومية، من أجل تطوير امكانيات الفحص الموجودة داخل الوطن، وبالتالي تم التركيز بشكل اساسي على امكانيات الفحص الموجودة داخل فلسطين.

وتابع حجة: نحن اليوم نتحدث عن وجود أكثر من 20 مختبرا فلسطينيا يعمل في مجال فحصوصات مواد البناء، وبالتالي وضعنا مجموعة من الخطط لانشاء مختبرات داخل المؤسسة وتطوير بعض المختبرات الموجودة في المؤسسات الفلسطينية، كل ذلك يأتي الى جانب عمل المؤسسة بالشراكة الكاملة مع جميع المؤسسات الحكومية.

وفي حديثه حول وجود رقابة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس تقدم للمواطن بالشكل السليم، قال حجة إن المؤسسة تقدم شهادات الجودة والمطابقة للمنتوجات الفلسطينية ضمن شروط، واهم هذه الشروط أن اي منتج فلسطيني يحصل على هذه الشهادة هو فعليا يكون محققا لمتطلبات نظام إدارة الجودة في داخل المنشأة.

وبيّن: عملية الرقابة على المستورد ليست سهلة، نتيجة عدم السيطرة الفلسطينية على المعابر التي يتم من خلالها ادخال المنتوجات، ورغم ذلك نتعامل مع الادارة العامة لحماية المستهلك ونقوم بعملية تنظيم السوق.

وفيما يتعلق بكيفية تعزيز البرامج الاقتصادية، اوضح مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، انه اذا تم التعامل بشكل اساسي في تعزيز ثقة المستهلك الفلسطيني والمنتج الوطني، فإن هذا سيأخذ حصة سوقية أكبر من الموجودة حاليا، وهذا يؤدي بشكل غير مباشر الى زيادة الانتاج الوطني، ويعمل على تشغيل ايدي عاملة أكثر، الأمر الذي من شأنه الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا.

الاخبار العاجلة