رام الله–خاص صدى الاعلام-30-10-2017- ما زالت المحاولات اسرائيلية لإضفاء “الصبغة القانونية” على توسعها الإستيطاني في الضفة الغربية وعلى حساب الاراضي الفلسطينية تتوالى محاولة تلو الاخرى ،وجاء اخرها اقرار قانون” القدس الكبرى” الذي كان من المقرر التصويت علية الاحد المنصرم ، الى ان تم الاعلان عن تأجيله بناءاً على ادعاءات اسرائيلية بأن ضغوطاً امريكية مورست على حكومة الاحتلال ترى ان تمرير مثل هذا القانون يعرقل الجهود الامريكية الرامية للسلام التي لم تظهر معالمها حتى هذه اللحظة .
ووفقا لمشروع قانون” القدس الكبرى” الذي قدمه عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود)، وبدعم من وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سيتم ضم مستوطنات “معاليه أدوميم، غوش عتصيون، إفرات، بيتار عليت، جفعات زئيف” لبلدية القدس.
يشار الى ان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال ،امس، إن الولايات المتحدة هي التي منعت التصويت على مشروع قانون “القدس الكبرى” من قبل لجنة وزارية إسرائيلية.
رفض فلسطيني للقانون
سلطات الاحتلال صعدت في الأونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها، وتوظف الحكومة الإسرائيلية إمكانياتهاكافة ، وتستخدم أذرعها وأجهزتها المختلفة في هذه الحرب، التي تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة، وتهويدها، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وأكد الرئيس محمود عباس دعمه الكامل لأي جهد يبذل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
و قال السفير حسام زملط رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة ، أن إسرائيل تعتمد في سياساتها على تفكيك المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس عبر ضرب بنيته التحتية ومؤسساته الوطنية .
واضاف زملط ندوة نظمها صندوق القدس ومركز فلسطين في واشنطن، امس، إن أي صفقة لا تشمل القدس ستكون مرفوضة، لأنها بوابة السلام.
وفي الإشارة لخطورة المخططات الاسرائيلية ، حذرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من ان الخطة التي سيقدمها وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين ، لفصل الأحياء الفلسطينية الواقعة خلف جدار الفصل عن بلدية القدس، لصالح سلطة محلية إسرائيلية جديدة، وهي المحاولة الأولى لتقليص المساحة البلدية لمدينة القدس منذ العام 1967، وإقامة سلطة محلية إسرائيلية جديدة لم يسبق لها مثيل.
وفي الاطار ذاته ،قال احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير “إن المشاريع الإستيطانية الإسرائيلية الجديدة يتم تمريرها في سباق مع الزمن مستغلة موقف الاداراة الامريكية الجديدة، التي تمتنع حتى اللحظة عن تأكيد بان الاستيطان غير شرعي، وانه يعيق عملية السلام” .
ادعاءات اسرائيلية
قال نائب إسرائيلي إن ضغوطا أميركية عطلت تصويتا وزاريا، امس، على مشروع قانون”القدس الكبرى” الذي تخشى واشنطن أن ينطوي على ذلك ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
ومن جانبه، قال دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ، “إن تصويت اللجنة الحكومية على مشروع قانون”القدس الكبرى” اؤجل امس لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام.
كما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى.
و في السياق ذاته نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء امس: “الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع قانون”القدس الكبرى” وبما أننا كنا ننسق معهم يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم”.
قانون القدس الكبرى والذي يهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة للقدس ، مقابل فصل احياء فلسطينية وبالذات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، وقرية كفر عقب، ويعيش فيها أكثر من 140 ألف مقدسي ، إعتراف إسرائيلي رسمي بالتمييز العنصري والظلم التاريخي الذي يمارسه الإحتلال ضد شعبنا في القدس المحتلة، والذي يندرج في إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس.
