وأكد الحسيني، في تعقيبه على خطة فصل الأحياء الفلسطينية، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط ومناطق من بلدتي جبل المكبر والولجة عن مدينة القدس، أن هذا المخطط يثبت أن هذا الجدار العنصري الذي حاصرت به سلطات الاحتلال مدينة القدس والأراضي الفلسطينية، هو جدار سياسي وليس أمنيا، كما يحاول الإسرائيليون الادعاء، وأن الهدف منه تنفيذ عملية فصل عنصري بين الفلسطيني والفلسطيني، لغرض تنفيذ مخطط سياسي لتغيير الميزان الديموغرافي بمدينة القدس لصالح أغلبية يهودية قائمة على مصادرة الأراضي وبناء مستوطنات جديدة، خاصة في ظل المعطيات بارتفاع أعداد الفلسطينيين في القدس مقابل انخفاض أعداد اليهود.
وأشار الحسيني إلى مخططات سابقة كان رئيس البلدية الإسرائيلي نير بركات قد طرحها، وتقضي بسلخ أحياء مقدسية في شمال وشرق المدينة عن المدينة، موضحا أنه بعد أن تم فصل هذه الأحياء عن القدس من خلال الجدار والحواجز الضخمة، فإنه يجري الآن العمل على فصل السكان عن القدس، وفي المقابل فإنه يجري التخطيط لضم أكثر من ربع مليون مستوطن إلى سكان القدس، لإيجاد واقع جديد يكون فيه 750 ألف نسمة في القدس منهم 180 ألف فلسطيني فقط.
وأضاف: “يخططون لأن يكون عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بحدود نسبة 12% وليس 34% كما هو عليه الوضع الآن، وهم يسارعون في مخططاتهم، خاصة بعد أن أظهرت دراسات إسرائيلية أن نسبة الفلسطينيين تزداد مقابل انخفاض نسبة اليهود”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد نفذت عملية تهجير باردة، من خلال إجبار السكان المقدسيين على الانتقال إلى تلك الأحياء، حيث تتوفر الإمكانية للسكن في حين لا تتوفر أي إمكانية للسكان في الأحياء داخل الجدار، حيث يسكن عشرات الآلاف من المقدسيين الذين يحملون الهوية “المقدسية” ويعيشون داخل حدود نفوذ البلدية الإسرائيلية، ولكن الجدار والأسوار والحواجز تفصل بينهم وبين مدينتهم وأهلهم، وبالإضافة إلى ذلك، يعاني هؤلاء السكان من إهمال السلطات والتهميش.
وقال الحسيني إن سلطات الاحتلال أوجدت وضعا في مدينة القدس ليس بالإمكان معه عودة من يقطنون في الأحياء المستهدفة من قبل البلدية الإسرائيلية، حيث جرت مصادرة مساحات كبيرة من أراضي المقدسيين لصالح الاستيطان أو تصنيفها كمناطق خضراء يمنع البناء عليها، وفي الوقت نفسه، فإن ليس هناك رخص بناء.
وبين أن خطوة مثل هذه، تؤكد أن حكومة إسرائيل ماضية في سياساتها الممنهجة المتعلقة بالاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والتطهير العرقي، وهو ما يدل على تجاهل تام وصارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالب الحسيني المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل للجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على استخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها، وإنقاذ عملية السلام القائمة على حل الدولتين.
