رام الله-صدى الاعلام-31-10-2017-توصلت النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتفاق مع الوزير السابق، “ستاس مسيجنيكوف”، يعترف بموجبه بـ”الاحتيال وخيانة الأمانة”، ويقضي عقوبة السجن لمدة 15 شهرا.
يشار إلى أن الحديث عن الصفقة الثانية في القضية التي أطلق عليها “242”، وذلك بعد فرض عقوبة السجن لمدة ستة شهور، تم تحويلها إلى خدمة الجمهور، على محاسب المجلس الإقليمي “ماتي بنيامين”، إيفي بيليس.
وضمن الصفقة، يدفع الوزير السابق، مسيجنيكوف، غرامة بقيمة 70 ألف شيكل، كما يعترف بأنه عمل من خلال تعارض مصالح أثناء إشغاله منصب وزير السياحة، بواسطة ميزانية وصلت إلى مليون شيكل في احتفال طلابي في إيلات عام 2010، وفي المقابل، قدم توصية لمنظمي الاحتفال بتشغيل “يوليا روت” التي كان على علاقة معها، في إخراج الاحتفال.
وبحسب لائحة الاتهام، فقد عمل مسيجنيكوف، بشكل شخصي، من أجل تنظيم الاحتفال بدعم وزارة السياحة، وطالب مدير عام الوزارة بمواصلة إطلاعه على التقدم في الاتصالات الجارية، دون أن يكشف أمام موظفي الوزارة عن طبيعة علاقته مع روت، وحقيقة أن روت تعمل مع شركة “بيليس” مخرجة الاحتفال، في أعقاب توصيته، وحقيقة أن روت سوف تتلقى أموالا مقابل عملها في إخراج الاحتفال.
وتنسب لائحة الاتهام لمسيجنيكوف أنه عمل على الدفع بالمصالح المالية لروت مع شركة “بيليس” ووزارة السياحة، بينما كان يخفي عن الجهات ذات الصلة في الوزارة حقيقة كونه في تناقض مصالح جوهري.
وأعلنت النيابة العامة أن مسيجنيكوف استغل منصبه العام من أجل ترتيب دخل مالي لروت، وبذلك يكون قد ارتكب مخالفة “خيانة الأمانة”.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أعلنت في أيلول/ سبتمبر 2016 أنه ستقدم لوائح اتهام ضد مسيجنيكوف وضد مشتبه بهم آخرين في القضية. وفي حينه أعلن أنه مشتبه به بـ”ارتكاب مخالفة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وحيازة وتعاطي سموم خطيرة، وعرقلة الإجراءات القضائية”.
وبحسب الشبهات، فقد حوّل مسيجنيكوف، أثناء إشغاله منصب وزير السياحة، ميزانية بقيمة مليون شيكل لصالح الاحتفال الطلابي في إيلات، وفي الوقت نفسه طلب من منظمي الاحتفال تشغيل صديقته روت. ولما كان منظمو الاحتفال بحاجة إلى الميزانية، فقد قاموا بتشغيلها ودفعوا لها عشرات آلاف الشواكل.
علاوة على ذلك، فإن مسيجنيكوف مشتبه بأنه أثناء إشغاله المنصب وخلال مناسبات رسمية في البلاد وفي الخارج، أرسل أحد مستشاريه لشراء الكوكايين، وتعاطى المخدر أثناء تلك المناسبات. ولكن، وبعد التوصل إلى الصفقة، تم شطب هذه التهم من لائحة الاتهام.
