رام الله- صدى الاعلام- 12-11-2017- قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن هناك عمل حثيث لتحويل سلطة النقد الى بنك مركزي فلسطيني كامل السلطات والصلاحيات، وذلك بعد تعديلها لتتوافق مع الظروف الخاصة في فلسطين.
وأشار الشوا الى أنه ومنذ فترة، هناك جهد مبذول لان يكون هناك هذا التحول، وأن هناك بعض المعايير التي يتوجب أن تكون مطبقة في البنك المركزي.
وتابع عزام الشوا قائلا: “وصلنا لهذه المعايير، والآن قمنا بمراجعة القانون حتى يكون هناك قانون فلسطيني متكامل، وبالتالي نحن الان في المراجعات النهائية وسيتم تسليمه للسيد الرئيس خلال اقرب فرصة ليضع الفريق المناسب والقوانين اللازمة”.
واستطرد الشوا “الخطة الاستراتيجية لديهم هي تعزيز وتطوير هيكلة المصارف التي رُخصت ما بعد انشاء سلطة النقد الفلسطينية، مشيرا الى ان القرار الفلسطيني كان يعامل كافة البنوك الوافدة من دول العربية الشقيقة أسوة بالبنوك الفلسطينية حتى يطمئن كل البنوك واداراتها.
وشدد الشوا في حديثه لبرنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، على ضرورة الالتزام بالقانون الفلسطيني الكامل “قانون المصارف”، وقانون سلطة النقد والتعليمات الصادرة عنها، اضافة الى الرقابة الروتينية التي تطبق على البنوك.
وحول التطور في سلطة المقد، قال الشوا “دائما نتأكد من أن المعايير الفلسطينية هي جزء من المعايير الدولية، ونحاول ان نراعي الوضع الخاص لفلسطين، ونعتز بوجود معايير هامة جدا”.
وبيّن الشوا أن هناك محاولات حثيثة من قبل سلطة النقد لاضافة شرائح جديدة كل عام، حتى يصبح المؤشر الاقتصادي شموليا لفلسطين”.
وعن قطاع تنظيم الصرافة في فلسطين، قال الشوا إن هناك قانون يحكم هذا القطاع، وأن هذه المهنة هي تاريخية وقديمة جدا، ونرى اهميتها في القطاع المالي الفلسطيني. موضحا أن سلطة النقد تعمل على تنظيم هذا القطاع، وأن آخر تعديل كان في نظام ترخيص مهنة الصرافة بقانون عام 2016، حتى يراعي خصوصية القطاع في فلسطين مع المعايير الدولية. مشيرا الى أنه يوجد اليوم 226 شركة صرافة، اضافة الى 45 صرافا مرخصا يعملون بشكل فردي.
وفيما يتعلق باستفادة شرائح أوسع في المجتمع من القطاع المصرفي، قال الشوا إن هناك مصطلحا يسمى “الشمول المالي”، ويعني أن تصبح الفرصة متاحة لكافة الجمهور وأن يتمتع ويكون مستفيدا من الخدمات المصرفية، وان تشمل تلك الخدمات كل افراد الاسرة، كذلك وصولها (الخدمة المصرفية) لكافة ارجاء الوطن.
وفيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد، أو ما يعرف بين المواطنين باسم “شيكات مرتجعة”، قال محافظ سلطة النقد إن نسبة تلك الشيكات بلغت 6.5%، واذا ما قورنت بمثيلتها في الدول المحيطة فإنها توصف بالقليلة، حيث تبلغ نسبتها في تلك الدول نحو 35% من اجمالي الشيكات.
وأكد الشوا في هذا السياق، أن سلطة النقد تسعى لأن يصبح الشيك أمر وفاء والتزام، وأنهم يعملون على أن تصبح النسبة صفر.
كما تحدث الشوا عن المعيقات التي تواجه سلطة النقد الفلسطينية، وهي عدم القدرة على التحكم بالمعابر التي هي أحد المصادر الرئيسية، وعدم القدرة على الدخول والخروج الا بتنسيق لوجيستي مع الاحتلال.
