رام الله- صدى الاعلام- 19-11-2017- قال الامين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى المستشار أسعد الشنار، إنه لا يمكن لنا ان يكون هناك بناء مؤسسات دولة فلسطينية، بدون ان يكون هناك قضاء يُحترم وتحترم احكامه. مشيرا الى ان هناك خطة في مجلس القضاء الاعلى، تم التوافق عليها ما بين مختلف اقطاب العدالة في فلسطين، بأن الخطة الاستراتيجية لعام 2017 – 2022 يجب أن تأخذ عنوان وهدف استراتيجي واضح يتمثل بالعدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني.
وتابع الشنار في حديث لبرنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، أن “الهدف الامثل للخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هو اسقلال القضاء، وتطوير منظومة العمل القضائي، وليس من أجل وصاية على المرفق القضائي”.
وحول تم العمل من أجل وضع خطة لازالة القضايا العالقة امام المحاكم، قال اشنار، إن “سياستنا هي معالجة الملفات القديمة بشكل اساسي، وأن تراكم الملفات القديمة جاء بسبب ظروف الاجتياحات والاحتلال حيث تعطلت المؤسسات، وبالتالي تراكم العمل القضائي امام المحاكم. ونحن الآن نحاول ضمن الامكانيات ان نحقق العدالة للشعب الفلسطيني”. مستطردا: الخطة الاستراتيجية لمجلس القضاء الاعلى هو انشاء محاكم متخصصة بما يتوافق مع الاحكام القانونية.
وعن التطور في مسألة المساعدة القانونية، قال الشنار: المساعدة القانونية تتعلق بعدالة ناجزة لفئات مهمشة في المجتمع، والتي لا تستطيع ان تأخذ حقها، بسبب عدم القدرة على التقاضي، او اللجوء الى المحاكم. ونحن كمرفق قضائي، موضوع المساعدة القانونية يتم فيه تقديم هذه الخدمة من خلال تمثيل الخصيم، ومن جهتنا هناك ايعاز لجميع القضاة بأن سهلوا عمل مؤسسات المساعدة القانوينة، وللتواصل مع نقابة المحامين من أجل تسهيل تمثيل الفئات المعوزة.
وفيما يخص المعيقات التي تواجه مجلس القضاء الاعلى، قال الشنار، إن المعيقات هي اجرائية وتنفيذية، وعندما نتحدث عن معيقات اجرائية هناك الكثيرمن الدعاوى معطلة بسبب الاحتلال، وبالتالي عدم وجود سلطة على الارض وعدم تسهيل مهمة القوات الشرطية على الارض يعيق القضاء الفلسطيني.
وختم الشنار حديثه، عن الرؤية المستقبلية لمجلس القضاء الأعلى، التي قال فيها إن “رؤيتنا هي تحقيق العدالة للمواطن الفلسطيني من خلال تفعيل وتطوير دوائر الرقابة الادارية والرقابية، وايصال العدالة للمواطن، ونحن الان بصدد دراسة محاكم جزئية تخفف العبء عن المحاكم الكلية في الوطن، وبالتالي الرؤية الاساسية تتمثل في انشاء محاكم جزئية تخفف العبء عن المواطن الفلسطيني، وتطوير مرافق ومباني القضاء وتحسين وضع السادة القضاة.
