رام الله-صدى الاعلام-21-11-2017-قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، ان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، قائمة بفعل القانون الدولية والحق الطبيعي، والتاريخي للشعب الفلسطيني، وأن المطلوب من المجتمع الدولية الضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلية لإنهاء الإحتلال الإستعماري الإستيطاني الكولونيالي المستمر بقوة السلاح.
وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري اسامة القواسمي، في بيان صحفي صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية اليوم الثلاثاء،” إننا في حركة فتح ومن حولنا شعبنا الفلسطيني الصامد فوق أرضه، سنستمر في النضال لدحر الاحتلال عن أرض دولتنا الفلسطينية المعترف بها دوليا، وأن البناء الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين غير شرعي ويعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي، ويرتقي لان يكون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، وأن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الإحتلال الإسرائيلية من هدم للبيوت ومصادرة الأراضي والممتلكات والإعتقالات التي تطال أبناء شعبنا باطلة ومخالفه للإتفاقيات والقانون الدولي، ولن يخلق حقا للمحتل مهما طال الزمن”.
وأكد القواسمي” أن حدود دولة فلسطين واضحة وثابتة وغير قابله للتفاوض أو المساومة، فهي حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وهذا من نص عليه القانون الدولية في العديد من القرارات الصادرة عن الامم المتحدة ومجلس الامن، التي كان آخرها الإعترافات الدولية بدولة فلسطين بصفة مراقب في نوفمبر 2012، والقرار لأخير الصادر عن مجلس الامن في ديسمبر 2016، الذي أعتبر الإستعمار الإستيطاني في الأراض الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس، مخالفا للقانون الدولية، ويجب أن يتوقف تماما تمهيداً لازالته، مشدداً في السياق ذاته، على أننا متمسكون بكامل حقوقنا في دولتنا، وسنواصل نضالنا لنيل الحرية وانهاء الاحتلال عن أرض دولتنا، ونحن على يقين كامل أنه بالارادة والنضال والصمود والوحدة سننتصر حتما ونرفع علمنا الفلسطيني فوق أسوار القدس ومساجدها وكنائسها”.
