بقلم موفق مطر/الحياة الجديدة
توجه إلينا اسئلة لا معقولة بين الحين والآخر منذ لحظة مرور اعضاء وفود الفصائل من معبر رفح الفلسطيني – المصري ومع انطلاق جلسات الحوار الوطني في القاهرة، مثل: هل ستسحب الحكومة الفلسطينية السلاح من حماس؟! ما مصير سلاح الفصائل في قطاع غزة؟! هل ستتم مقايضة هذا السلاح باجراءات قد تعود بالفائدة الدائمة على مسلحي حماس.
لا ندري من أين أتى السائلون بجدول اعمال للحوار الوطني يتضمن مثل هذه القضية، فما نعلمه ان السلاح الوحيد المطروح للتطوير والبحث في رفع كفاءته متعدد الفوهات، دقيق الاصابة، يمكن اتخاذه كقبة غير قابلة للاختراق، هو الوحدة الوطنية، وتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تطبيق القانون وتنفيذه في قطاع غزة كما يتم تنفيذه وتطبيقه في الضفة، واقناع العالم بجدارتنا في الحرية والاستقلال، وبدولة مؤسسات وقانون وحقوق وواجبات، وبنظام سياسي فلسطيني مستقر، وبرنامج عمل وطني يلتزم به الجميع على قاعدة الانتماء لفلسطين، والانتصار للثوابت، والنضال من اجل تحقيق الثوابت.
لا بد من تمكين الحكومة من مهمامها، كقاعدة ارتكاز ومرحلة أولى للانطلاق نحو الالتقاء حول كل القضايا الخلافية، ومنها دون شك قضية الأمن وحصر المسؤولية بالأجهزة الأمنية المقررة في القانون الأساسي، لذلك نرى الحديث عن سلاح الفصائل واستنفار متحدثين باسم بعض الفصائل، واستخدامهم لغة التهديد والتحذير والوعيد أثناء طرحهم ما يسمونه ملف “سلاح المقاومة” اللاموجود اصلا على طاولة الحوار، نراه بمثابة ورقة ضغط يلوحون بها، كمحاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومادية على المدى القريب والبعيد.
نحن نعلم أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الاسلامي قد أنشات أجنحة عسكرية، وكانت تستعرض قوتها في شوارع المدن والقرى والمخيمات في الضفة الفلسطينية قبل ان تؤول الأمور بشكلها الحالي الى السلطة الوطنية وحكومتها، حيث لا سلاح ظاهرا في الشارع الا سلاح الأجهزة الأمنية، اما سلاح الفصائل، فان كل قادة المنظمة وقادة حماس والجهاد يعرفون جيدا كيف تم تنظيمه، وبما لا يتعارض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحقوقه من حيث المبدأ في المقاومة المشروعة، وبما يؤمن اظهار اقصى درجات الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقواعد الأمن التي تسهر المؤسسة الأمنية في السلطة الوطنية على تطبيقها التزاما بمنهج سياسي وطني، خطته القيادة الفلسطينية واثبتت نجاعته في حماية الشعب الفلسطيني في كثير من المواقع التي حاولت دولة الاحتلال اختراقها، لتبرير عمليات التدمير والعدوان على شعبنا ومقدراته.
إن تهويل الأمور، وتصويرها للجمهور الفلسطيني، وكأن الحكومة لا هدف لها الا جمع سلاح الفصائل، فيما عملية اعادة اعمار غزة، وبسط الأمن والاستقرار في القطاع، وتطبيق القانون، وتكريس مبدأ السلطة الواحدة بقانونها وسلاحها وانظمتها المعمول بها، بالتوازي مع هدف الوصول الى مصالحة مجتمعية، والالتقاء على مضمون برنامج وطني ليكون بمثابة المبادىء الساسية لأي حكومة قادمة، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع دائرة التمثيل في مؤسساتها القيادية هو السلاح الذي تسعى القيادة الفلسطينية لاقتنائه مرة والى الأبد بعد جروح خطيرة اصيبت بها قضيتنا بسلاح الانقلاب وعقلية السيطرة على الآخر بالقوة قبل عشر سنوات ونصف السنة.
