رام الله- صدى الاعلام- 23-11- 2017-صرح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حازم أبو شنب، بأن الجديد الذي جاء به اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، أمس الأربعاء، هو تحديد موعد زمني لتنفيذ ماجاء به اتفاق عام 2011، ومناقشة ما تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، من تفعيل لهذا الاتفاق من خلال تمكين الحكومة الفلسطينية، من أداء مهامها، وبسط الولاية القانونية لها على قطاع غزة.
وأشار أبو شنب،خلال حواره في حلقة الخميس، من برنامج بوضوح، المذاع عبر أثيرسبوتنيك، إلى أن الأساس في توافق الفصائل الفلسطينية الذي تم في القاهرة برعاية مصرية، هو اتفاق عام 2011، الذي سبق وأن تم الاتفاق عليه، وبالتالي لا جديد في هذا الإطار.
وأوضح أبوشنب، أن عقد الانتخابات التشريعية لابد أن يتم بصدور مرسوم رئاسي بموجب الدستور والقانون الفلسطيني، “وحتى يصدر الرئيس أبو مازن ذلك، لابد أن تكون هناك توصية من الحكومة بأداء الانتخابات على الأراضي الفلسطينية، وحتى تستطيع الحكومة إصدار توصياتها لا بد أولا أن تعمل كل أجهزتها ومؤسساتها على أراضي قطاع غزة حالها حال باقي المناطق الفلسطينية، قائلا” تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها في القطاع يمكن الرئيس من إصدار مرسوم بدء الانتخابات بموجب الدستور”.
وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح “نحن نريد انتخابات نزيهة وشفافة، وديمقراطية، بمراقبة دولية”، لافتا إلى أن “الديمقراطية الفلسطينية نموذج لفت نظر العالم أجمع، والحكومة هي نتاج لفرز الانتخابات”، مؤكدا على أن ذلك سيتم نتيجة “المتغير في الكتل المسيطرة على المقاعد داخل المؤسسة التشريعية”.
وأكد أبوشنب على أن “الحكومة الموجودة حاليا هي حكومة وفاق وطني”، وهي التي أقرت وفقا لاتفاق عام 2011، ولكن في “حال رغبت القوى السياسية في إجراء تغيير، فسيكون عن طريق تكليف صادر من قبل الرئيس أبو مازن، وفقا للدستور الذي نص على ذلك”.
