رام الله-صدى الإعلام–24-11-2017- أصدرت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية أمرا يلزم دولة الاحتلال وجمعية “إلعاد” الاستيطانية بتقديم أراض مفتوحة لصالح الفلسطينيين في سلوان، وذلك كشرط مقابل إغلاق مساحات أثرية في ما يزعم أنه “حديقة داوود”.
وكانت جمعية إلعاد الاستيطانية قد بدأت قبل سنتين بإغلاق مناطق بواسطة السياجات والبوابات، الأمر الذي فرض قيودا على أبناء سلوان في الدخول إلى هذه المناطق.
وفي العام 2015 توجه عدد من سكان سلوان بالتماس إلى المحكمة العليا ضد تسييج مناطق ومنع الدخول إليها، وذلك بادعاء أن هذا الإغلاق يضاف إلى إغلاق مناطق عامة أخرى في سلوان لصالح الحفريات الأثرية ولأغراض السياحة.
وجاء في القرار أنه على دولة الاحتلال أن تقدم خلال 60 يوما تفصيلا لأراض بديلة تكون مفتوحة أمام سكان سلوان طيلة أيام السنة.
