وأكد أبو دياك، أن وزارة العدل بالشراكة مع كافة مؤسسات قطاع العدالة الرسمية، ونقابة المحامين، والشركاء من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، تعمل على صياغة إستراتيجية وطنية لتقديم المساعدة القانونية لكافة المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة القانونية، حيث تتولى اللجنة الوطنية إعداد الإطار التنظيمي المستدام للمساعدة القانونية المجانية، وإعداد مشروع قانون للمساعدة القانونية يضمن معايير وصندوق للمساعدة القانونية للمواطنين الذين ليس لديهم الإمكانية المادية لتوكيل محامين.
وأضاف أن أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة والتي أقرتها الحكومة بعنوان “المواطن أولا” ترتبط بهذه الجهود والتي هدفها دعم صمود المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يضمن حق التقاضي لكافة المواطنين.
من جانبها، أكدت سميث أن الهدف من المؤسسة القانونية الدولية مساعدة المواطنين في كافة انحاء العالم للوصول الى العدالة وإجراء محاكمة عادلة لهم، لذلك نقوم بتوفير عدد من المحاميين وطاقم مؤهل لتقديم المساعدة القانونية في المحاكم النظامية.
