واعتبرت، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، ذكرى إصدار القرار181 نداء حرية للمجتمع الدولي لتصويب تعامله مع قضيتنا، وإنهاء الاحتلال وكل إفرازاته، وإلزام إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
ورأت الوزارة في اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الأمم المتحدة، واللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لشعبنا، تأكيدًا على أن الاحتلال يجب أن يدفن لتنعم فلسطين بحقوقها المشروعة، وتترجم القرارات الأممية على أرض الواقع، ووقف الاستيطان الاستعماري بوصفه العقبة الرئيسة لإنجاز حل الدولتين.
وأكدت أن ما دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1977، للتضامن في 29 تشرين الثاني كل عام مع شعبنا، ينتظر أنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، وإقامة الدولة المستقلة، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وإرهابها المتواصل.
وحييت الوزارة الأشقاء والأصدقاء في العالم الذين لا ينسون فلسطين، ويقدمون كل الدعم والإسناد السياسي والمعنوي والمادي لها، ويؤكدون في كل مناسبة أن استمرار الاحتلال وصمة عار في جبين الإنسانية.
