رام الله–صدى الاعلام-29-11-2017-صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست الإسرائيلية، على طرح تعديل “قانون أساس القدس”، للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست.
ويسمح القانون الذي يدفعه الوزيران نفتالي بينت وزئيف ألكين، وأيده 9 نواب بينما عارضه 7 نواب، بإخراج مخيم شعفاط وقرية كفر عقب، من منطقة نفوذ القدس واقامة مجلس اقليمي خاص بهما، وبذلك يتقلص عدد السكان العرب في القدس.
ومن بين الذين ايدو “القانون” رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي وبيني بيغن ونافا بوكير ودافيد بيتان، من الائتلاف الحكومي، بينما كان بين المعارضين له ميكي روزنطال وياعيل غيرمان ومئير كوهين من المعارضة.
يشار الى ان المعارضة البرلمانية ترفض هذا التعديل، بدافع رفضها للقسم الثاني من القانون الذي يحدد ضرورة تأييد 80 نائبا لنقل مناطق الى سلطة سياسية اجنبية، خاصة السلطة الفلسطينية، حتى اذا تم فصل هذه المناطق عن القدس.
ويحدد القانون ان هذا الشرط يسري على كل المناطق التي تعتبر اليوم مناطق تابعة لبلدية الاحتلال في القدس.
ويستدل من دراسة بحثية اجرتها شركة المياه والصرف الصحي الإسرائيلية “جيحون” ان عدد سكان كفر عقب وشعفاط يصل الى 140 الف نسمة، ولا يحمل قسم منهم بطاقة الهوية الاسرائيلية.
وبسبب انقطاع هاتين البلدتين عن القدس، بفعل الجدار، فإن البلدية والشرطة تكادان لا تقدمان الخدمات لسكانهما، ما اسهم في تدهور الاوضاع فيهما الى حد كبير.
كما ان اوضاع البنية التحتية في هاتين البلدتين بالغة الخطورة، وفي ظل غياب المراقبة على البناء تم انشاء الاف البيوت من دون تنسيق مع شبكات الخدمات المنهارة.
ويثير فصل البلدتين وضمهما الى سلطة محلية منفصلة التخوف الكبير في صفوف السكان من تعمق المس بأوضاعهم ومكانتهم.
