وأكد المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الأحد، أن محاولة المساس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة يفرض على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لحماية قراراتها المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني في مدنية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية التي نصت عليها عشرات القرارات الدولية وأخرها القرار 2334.
وشدد المجلس الوطني على أنه من واجب الأمم المتحدة حسب ميثاقها، ومن واجب دول العالم حماية الأمن والاستقرار في العالم الذي سيضرب في مقتل في حال استمر التمادي من بعض القوى العظمى واللعب بمصائر الشعوب وحقوقها التي كفلتها الشرعية الدولية، خاصة في ضوء الإنباء التي تتداولها وسائل الإعلام عن نية الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي أو نقل سفارتها إليها.
وطالب كافة البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وأحرار العالم، إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب، ومواجهة العدوان وإدانته الذي تمثله سياسات وممارسات ستؤدي إلى مزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل المحاولات لفرض حل منقوص على شعبنا لا يلبي الحد الأدنى من حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
