رام الله- صدى الاعلام- 3-12-2017- قال مدير الإتصال والعلاقات العامة في صندوق الإستثمار الفلسطيني عوض دعيبس، إن مهمة الصندوق هي المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي مستقل معتمد على ذاته ونابض بالحياة كأحد اركان الدولة الفلسطينية، وإن مهمته في الوقت الحالي هي المساهمة في بناء الاقتصاد والتأسيس لمرحلة الدولة القادمة.
واشار دعيبس الى انه عندما تقرر الهيئة العامة للصندق توزيع الارباح، فإن هذه الارباح تعود للمساهم، وهي الدولة، وبالتالي توزيع الارباح يكون للدولة. مبينا أنه ومنذ تأسيس الصندق في العام 2003 وحتى يومنا هذا، نجح صندق الاستثمار بمضاعفة اصوله حوالي 4 مرات، “ونحن بعام 2016 نتحدث بأصول قيمة 856 مليون دولار، ولكن نتوقع ان تصل هذه الاصول الى مليار دولار، وخلال هذه الفترة تم توزيع لحساب خزينة الدولة بارباح قيمة 764 ونصف مليون دولار لغاية عام 2016.
واستطرد: عند تأسيس صندق الاستثمار في العام 2003، كانت 85% من اصوله واستثمارته خارج فلسطين، وفي نهاية 2016 اصبحت أكثر من 90 % من أصول الصندق واستثمارته داخل فلسطين.
وتابع في حديثه لبرنامج “البناء والدولة” الذي يبث عبر اثير صوت فلسطين، أن الصندق يقوم بالاستثمار من خلال “محافظ” استثمارية، وهذه المحافظ الاستثمارية مسجلة كشركات منفصلة، ولدينا 3 محافظ استثمارية رئيسية، ومحفظة استثمارية رابعة تتعلق بإدارة الاصول المالية.
وزاد في حديثه: جميع استثمارات الصندوق ضمن شركات، وأحد اهداف صندوق الاستثمار الرئيسية هي تحفيز القطاع الخاص، وجميع المشاريع التي يدخل فيها الصندوق تقوم على فلسفة جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
واشار دعيبس، الى ان الصندوق يدخل في المشاريع الكبرى بحصة لا تتجاوز في أحسن حالتها 40%، لان الهدف هو ليس الاستحواذ، بل تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
وعن صندوق الاستثمار، قال دعيبس، إنه يمكن تعريفه ببساطة بأنه الصندق السيادي الوطني لدولة فلسطين، ويهدف الى المساهمة في تنفيذ وبناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني، تم تأسيسه في العام 2003، ويعمل على تنمية اصوله.
وعن الصيغة القانونية للصندق، قال دعيبس إنه مسجل كشركة عامة، لانه لا يوجد لدينا الان من يحكم عمل وينظم الصناديق السيادية، والمساهم في هذه الشركة العامة هو الشعب الفلسطيني، تمثله الجهات الشرعية.
وعن الشفافية لادارة صندق الاستثمار الفلسطيني، وآليات الشفافية التي يتم من خلالها المراقبة عليه، قال دعيبس: “اولا الصندق مسجل كشركة عامة، وبالتالي هو يخضع لقانون الشركات، وقانون الشركات يكون هناك هيئة عامة ومجلس إدارة، الهيئة العامة مكونة من 30 عضوا يمثلون كافة القطاع الاقتصادية في فلسطين، وهي أعلى هيئة اشرافية ورقابية للصندق. كما أن لدينا دائرة رقابة داخلية وتدقيق داخلي، ولدينا ايضا شركة تدقيق تقوم بعمل التدقيق الداخلي وهي شركة “ديلويت”، ولدينا شركة عالمية أخرى هي شركة “اي واي” تقوم بالتدقيق الخارجي. كما تم قبول الصندق عضوا كاملا في المنتدى الدولي، واصبحنا نجلس ما بين كبرى صناديق الثروة السيادية.
وعن مجلس الادارة، ومن الذي يعيّنه وممن يتكون، بين دعيبس أن المجلس يتم تعينه بمرسوم رئاسي، ويتكون من عدد من الاعضاء، تمثل القطاع الخاص والاكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، وهي تمثل كافة الاطياف، بعضها بحكم منصبه وبعضها الاخر بمسماه الشخصي.
وعن مشاريع صندق الاستثمار، اشار دعيبس الى أن آلية عمل الصندق تتم من خلال المحفظة الاستثمارية، والتي تعتبر الذراع التنفيذية للاستراتيجية التي يقرها صندق الاستثمار، حيث نبدأ من محفظة عمار الاستثمارية التي تغطي قطاع العقار والسياحة، والتي تدير محفظة استثمارية تقدر بنحو 200مليون دولار، ومن هذه الانجازات الملموسة مثل ضاحية الريحان قرب رام الله، ضاحية الجنان قرب جنين، الارسال سنتر في رام الله والبيرة ومدينة القمر في اريحا.
وبين أن النظرة المستقبلية تعتمد على أكثر من محور، نعتمد على التطوير الافقي للاراضي؛ بمعنى تجهيز وتطوير الاراضي من أجل ان يقوم المستثمرون بشرائها.
واستطرد مدير الإتصال والعلاقات العامة في صندوق الاستثمار الفلسطيني عوض دعيبس، إن الرؤية المستقبلية للصندوق هي محاولة تنفيذ رسالة وأداء وعمل الصندق، وهي المساهمة في بناء اقتصاد وطني مستقل، والان الوضع الاقتصادي في فلسطين صعب اذ يوجد لدينا بطالة عالية، ولدينا تراجع كبير من الدول المانحة، والحل الوحيد هو ان نعتمد على انفسنا من خلال الاستثمار، ومن خلاله نجلب الاموال ونخلق وظائف.
وختم: حتى نصبح على الخط الصحيح، نحن بحاجة لنمو بنسبة 7% سنويا على الاقل، ونحن بحاجة الى خلق 200 الف وظيفة على الاقل في 5-7 سنوات القادمة، وهذا ما يحاول صندوق الاستثمار المساهمة فيه.
