وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن تزامن الإعلان مع الانقلاب الأميركي على القانون الدولي، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها، يثبت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 10 كانون الأول 1948، يحتاج إلى تطبيق عملي، واقتياد كل من ينتهكه إلى أروقة محكمة الجنايات الدولية.
ورأت الوزارة في ارتباط سنة اعتماد الإعلان مع نكبة شعبنا رسالة تُذكر العالم الحر، بأننا ما زلنا ننتظر حريتنا المسلوبة، ومساندتنا في الخلاص من أطول وآخر احتلال في التاريخ الحديث.
وحثت الوزارة الأطر الحقوقية في العالم على تحمل مسؤولياتها، والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا الذين يتعرضون للتنكيل والإرهاب، فيما يواجه أسرانا أشكال التعذيب والموت البطيء، في وقت يتعرض الصحفيون لأقسى أشكال التعسف؛ لمنع نقل الجرائم والعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.
