“الأمم المتحدة” تعتمد قرار “تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني”

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لمناقشة البند المعنون ” تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الكوارث، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية الخاصة”، الذي يتم من خلاله اعتماد هذا القرار، كما قدم  الأمين العام تقريرا بهذا الخصوص.

وقال المستشار عبد الله أبو شاويش، في كلمته باسم دولة فلسطين، “إنه وفي الأول من كانون الثاني/يناير عام 2016 دخلت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر حيز التنفيذ وأصبح لزاما علينا جميعا البدء العملي في مواءمة خططنا الوطنية التنموية لتتماهى مع هذه الأهداف”.

 وتابع أبو شاويش أن الأجندة “تقوم على ثلاث ركائز، المسار إلى الاستقلال، والإصلاح الحكومي، والتنمية المستدامة، وتتوافق هذه الخطة في الكثير من أولوياتها مع خطة التنمية المستدامة 2030”.

 وقال إنه “ليس هناك من ضمان ألا يتخلف الفلسطينيون عن ركب أهداف التنمية المستدامة ما دام الاحتلال الإسرائيلي جاثما على صدورهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وكذلك في قطاع غزة”.

وأشار أبو شاويش إلى أن تحديات التنمية عالمية شاملة، فتغير المناخ، والتلوث، والتصحر، وتحمض المحيطات، ومستقبل العمل، والمياه، والأوبئة العابرة للحدود وغيرها لا تستثني أحدا، وإنما يبقى الفرق الجوهري في درجة تأثيرها من بلد لآخر،”.

وأردف: “حكومة بلادي وضعت خطتها التنموية الخمسية وراعت فيها عمليات التكيف مع نتائج وانعكاسات التحديات التنموية الشاملة، إضافة لذلك فإنه جارٍ العمل على رصد الإمكانيات المالية المحلية والدولية لتنفيذ هذه الخطة”.

وأكد أبو شاويش أن “دولة فلسطين ستقدم أمام الاجتماع السياسي رفيع المستوي الذي سينعقد في شهر تموز/يوليو المقبل، المراجعة الوطنية الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.