صدى الإعلام- 14/12/2017
أعلن مجلس الإفتاء الأعلى رفضه لقرار الرئيس الأمريكي، بمنح القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، مبيناً أن هذا القرار غير قانوني وغير شرعي، وهو قرار مَن لا يملك لمن لا يستحق، ويشكل تهديداً جدياً للسلم والاستقرار في المنطقة.
واضاف المجلس ان القرار يمثل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية من ورائه، فالقدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا تقبل التنازل ولا المساومة، وشعبنا وقيادته وفصائله يرفضون تسليم مفاتيح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لأي جهة غريبة مهما كلف الثمن وتضحيات.
وفي السياق ذاته؛ أعرب المجلس عن مساندته ودعمه الكاملين للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية حيال الموقف الحازم تجاه رفض (قرار ترامب).وطالب المجلس قادة العرب والمسلمين وعلماءهم، ودول العالم وشعوبه الحرة والمحبة للسلام بالوقوف في وجه تنفيذ هذا القرار الجائر.
وحض المجلس مسلمي العالم جميعاً على شد الرحال للمسجد الأقصى ضمن الضوابط الشرعية المعتمدة لإعماره والصلاة فيه، وتكثير سواد المسلمين المرابطين في رحابه، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً، في إطار إدراك المسلمين لعظم مسؤوليتهم وواجبهم تجاه الأرض الفلسطينية والقدس ومقدساتها وصمود أهلها.
من جانب آخر؛ دعا المجلس إلى الوحدة ورص الصفوف ودعم جهود المصالحة، وإنهاء الانقسام، والوقوف صفاً واحداً موحداً في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه فيها قدسنا وشعبنا وقضيتنا استهدافاً صعباً وقاسياً، مؤكداً على أن إعادة اللحمة إلى شقي الوطن ستمكننا من مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، والقلب منها القدس عاصمتها الأبدية، وهنا يؤكد المجلس على أن إنجاز المصالحة واجب شرعي وضرورة وطنية، لتفويت الفرصة على المتربصين بهذا الشعب وأرضه ومقدساته.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الثامنة والخمسين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.
