خطة البيت اليهودي لتثبيت القوانين العنصرية

رام الله – صدى الاعلام

قدم وزير التربية والتعليم وزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد،في حكومة نتنياهو  اقتراح قانون أساس للالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين صادقت عليها الكنيست، ما يشكل أداة لتثبيت القوانين، التي تتسم غالبيتها بالعنصرية.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن للكنيست إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا في حال تم التصويت عليه مرة ثانية وحصل على أكثر من 60 صوتًا.

ونشير الاحتمالات إلى استحالة مصادقة الائتلاف الحكومي على مشروع قانون البيت اليهودي، بسبب حق النقض (فيتو) الذي يملكه جميع أحزاب الائتلاف وفق الاتفاق الذي وقعوه في بداية ولاية ، بنيامين نتنياهو الحالية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية على أن حزب “كولانو” الذي يتزعمه وزير المالية، موشيه كحلون، قد يستعمل هذا الحق لمنع المصادقة على القانون.

وأشارت أوساط في “البيت اليهودي” إلى إدراك الحزب للصعوبات التي سيواجهها هذا القانون، وفي حال عدم المصادقة عليه هذه الفترة، سيكون جزءًا من الاتفاق الائتلافي خلال تشكيل الحكومة القادمة للتأكد من المصادقة عليه.

بدورها وصفت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، مشروع القانون الذي يعمل على تمريره الوزيران  بينيت و شاكيد، وصفته بـ “جرّار يحطم المحكمة العليا”.

ونقلت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، عنها قولها إن اقتراح “قانون أساس للتشريع، هو تجسيد لتهديد “البيت اليهودي” ، بالصعود إلى المحكمة العليا على جرّار D9″ الضخم.

وأضافت: “وهو جزء من تحرك شامل يستهدف النيل من جميع “حراس الديمقراطية” في إسرائيل”، على حد وصفها.