صدى الإعلام- 30/12/2017
أوصت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة الإسرائيلية (ماحش) بإغلاق التحقيق ضد عناصر الشرطة، الذين أطلقوا النار على المواطن يعقوب أبو القيعان في قرية أم حيران وقتلوه.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن “ماحش” حولت الملف الى النيابة العامة قبل أسبوعين، وحسب ادعاء “ماحش”، “لم يرتكب أي من رجال الشرطة مخالفة جنائية في إطلاق النار على أبو القيعان”.
وكان النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان قد اعاد الملف قبل حوالي شهر، الى ماحش، لغرض استكمال التحقيق بسبب ادعاء الشرطة بأن جهاز الشاباك كتب تقريرا يشير إلى أن دهس ضابط الشرطة إيرز ليفي كان عملية هجومية تم تنفيذها على خلفية قومية. وحسب مصدر مقرب من التحقيق فان وحدة “ماحش” لم تركز على دوافع أبو القيعان، وامتنعت عن تحديد ما اذا تم تنفيذ هجوم.
وقال سكان أم الحيران إنه منذ عودة الملف إلى “ماحش” لاستكمال التحقيق، وصل وكلاء الشاباك إلى القرية واستجوبوهم حول عملية الهدم.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ادعت فور وقوع الحادث الذي قتل فيه ابو القيعان والشرطي ليفي، ان ابو القيعان دهس ليفي عمدا وانه عمل من قبل تنظيم داعش. لكن التفاصيل التي تم عرضها ونتائج تحقيق الشاباك، المنشورة حتى الان، لا تؤكد زعم الشرطة.
وبالإضافة الى التوصية بعدم محاكمة أي من افراد الشرطة، يبدو ان ماحش ستوصي بإغلاق الملف، ايضا، ضد افراد الشرطة المتهمين بالاعتداء على رئيس القائمة المشتركة، النائب ايمن عودة. وكانت ماحش قد اوصت في السابق بإغلاق الملف، الا ان نيتسان اعاده اليها وامر بالتحقيق مع افراد الشرطة. وقال مقرب من التحقيق ان قرار ماحش لن يتغير وستوصي بعدم محاكمة افراد الشرطة.
