رام الله- صدى الاعلام
-الدمج لا يستوعب كافة الموظفين
– هناك بعض العقبات التي تواجه عملية التمكين
قال رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله، إن هناك قراراً من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بأن لا رجعة عن المصالحة الفلسطينية . مؤكدا أن “المصالحة قرار استراتيجي، ونحن مقبلون عليه بكل ما أوتينا من قوة”.
وفيما يخص أبرز العقبات التي تواجه المصالحة، اشار رئيس الوزراء الى أنها تتمثل في “مراكز القوى التي تعارض إنهاء الانقسام، والتي ستتضرر مصالحها بفعل المصالحة “.
وبين الحمد الله، أنه “حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية، وتمكين الوزراء بشكل كامل، كما أن التمكين الأمني مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب”.
وأضاف، وفق ما أوردت صحيفة (الشروق) الجزائرية: “لن نترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين؛ لكن ستكون هناك حلول خلاقة، وذكية للجميع، ولن نترك أي شخص في الشارع”.
وأضاف: “لا يمكن إقصاء أي تنظيم فلسطيني من الشأن العام، حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لكن الشراكة لا تعني المحاصصة.
وحول سلاح المقاومة قال الحمد الله “لم يأت أي طرف على فتح ملف سلاح المقاومة، أما الملف الأمني فهو يحتاج للمعالجة المهنية “.
وتابع: “عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك، وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية المدنية كالشرطة والدفاع المدني، وبدأنا بطرح أفكار خاصة بالملف الأمني كي نتمكّن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي”.
وأشار الحمدالله، إلى أن قطاع غزة لم يغب منذ أحد عشر عامًا عن موازنات الحكومات المتعاقبة، وأن الحكومة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار على القطاع منذ الانقسام الفلسطيني في 2007 .
وحول أزمة الكهرباء قال الحمد الله :” الحكومة تدفع شهرياً 50 مليون شيكل ثمناً للكهرباء في قطاع غزة وعلى مدار الأعوام الماضية، قامت الحكومة برفع ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد، وكذلك تدفع الحكومة ثمن خطوط الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل أو من مصر”.
واستدرك: “المشكلة الحقيقية التي تواجهنا أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة،و تحسين وضع الكهرباء مرتبط بتحسين الجباية”.
