الليكود يبق البحصة

2 يناير 2018آخر تحديث :
عمر حلمي الغول

بقلم: عمر الغول-الحياة الجديدة

أمس الأول، حزب الليكود الحاكم بق البحصة وجدد استعماره لأراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران 1967. وصوت اجتماع الحزب بحضور حوالي ألف عضو في قاعة “أفينيو” بالقرب من مطار اللد (بن غوريون) بالإجماع على قرار ملزم بضم الضفة الفلسطينية، وجاء في النص “في الذكرى الخمسين لـ “تحرير” أراضي “يهودا والسامرة، بما فيها “القدس عاصمتنا الأبدية” (الضفة الفلسطينية)، تدعو اللجنة المركزية لليكود مسؤولي الليكود المنتخبين إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين دولة إسرائيل وسيادتها على جميع مناطق الاستيطان “المحررة” في “يهودا والسامرة” (الضفة الفلسطينية). وهكذا أزال الليكود بزعامة نتنياهو آخر ورقة توت تغطي خياره الإستعماري في فرض السيطرة الكاملة والكلية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا التصويت في أعقاب اعلان الرئيس الأميركي ترامب، بشأن القدس، ليكشف عن التكامل وتبادل الأدوار بين الحليفتين الاستراتيجيتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) في تأبيد خيار الإستعمار على حساب عملية السلام، والمتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة قبل عشرة أيام خلت، الرافض لأية تغييرات على وضع القدس واراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967، والمعادي لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وقرار الليكود الجديد، تم تقديمه عام 2002 من قبل الليكودي شيفاح شيتون، الذي قال في الاجتماع “صادق المركز على قرار لا ينسى، بأنه لن تقوم دولة فلسطينية.” حيث كان نتنياهو يمنع مناقشة هذا الموضوع خلال الأعوام الماضية من رئاسته الليكود والحكومة، لأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة لتمريره، التي هيأها اعلان ترامب، ووقوف إدارته بشكل سافر إلى جانب خيار الإستعمار الإسرائيلي. وغياب رئيس الحكومة الاسرائيلية عن الإجتماع لا يعني انه ضد القرار، لا سيما وأنه ملزم لجميع أعضاء الليكود دون إستثناء.

وفتح القرار الأبواب أمام غلاة الإئتلاف الحاكم من حزب “البيت اليهودي” بزعامة بينيت، وحزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة ليبرمان وغيرهم، الذين عبروا عن ارتياحهم وترحيبهم بقرار الليكود، ليؤكدوا على خيارهم المعادي للتسوية السياسية وإستقلال الدولة الفلسطينية وتشريع العملية الاستعمارية دون مواربة، أو تزويق ومساحيق كاذبة. وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت قال بينيت: “اجتزنا مرحلة أخرى تفصل بين الفكرة الخطيرة للدولة الفلسطينية، التي حملت معها الأضرار الأمنية والمقاطعة لإسرائيل فقط. أدعو “يوجد مستقبل” للانضمام إلى هذه المبادرة الهامة والتنصل من دولة “داعش” على شارع 6″.

كما وعقب أمين عام حزب “البيت اليهودي”، نير أورباخ بشكل أكثر حدة، وقال: “من المؤكد أننا نهنئ الليكود هذا المساء. أخرجتمونا من غوش قطيف، نظمتم حملة ضدنا وأسميتمونا متطرفين. أعطيتم خطاب بار إيلان عن إقامة فلسطين، ولم تتراجعوا عنه حتى الآن. وفي النهاية تبنيتم موقف “البيت اليهودي” الصحيح. أهلا بكم”.

بعد هذا القرار الإستعماري لم يعد على العين الفلسطينية قذى، وباتت حكومة إسرائيل خارج دائرة أي عملية سياسية. ولم يعد لأوسلو أي وجود لا من قريب أو بعيد. أسدل الستار عليها تماما. حتى وإن كان القرار الليكودي غير ملزم للكل الإسرائيلي، لكنه مهد الطريق لتشريعه في الكنيست قريبا، لا سيما وأن أركان الإئتلاف اليميني المتطرف الحاكم مع قرار الليكود، وليس ضده، وهو ما عكسه “البيت اليهودي”، والحبل على الجرار لباقي أحزاب وقوى الإئتلاف. وبالتالي على القيادة الفلسطينية اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للرد على قرار الليكود في تعميق خيار الاستعمار الإسرائيلي على اراضي دولة فلسطين. ولعل عقد دورة المجلس المركزي قريبا تعطي الفرصة لاشتقاق برنامج سياسي كفاحي يستجيب لمصالح الشعب، ويحدد رؤية واضحة في مواجهة التحدي الإسرائيلي الجديد، يقف على رأسها أولا التخلي الرسمي عن إتفاق أوسلو؛ ثانيا سحب الإعتراف بإسرائيل؛ ثالثا إلغاء كل الإتفاقات وأشكال التنسيق المختلفة؛ رابعا الدعوة لقمة عربية طارئة إن أمكن لسحب مبادرة السلام العربية، والدعوة لسحب السفراء العرب من إسرائيل، وإلغاء الإتفاقيات التجارية والأمنية معها، والطعن في اعتراف العالم بإسرائيل؛ خامسا التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة قادة إسرائيل جميعا؛ سادسا التوجه لمجلس الأمن أو للجمعية العامة مجددا تحت القرار 377 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ سابعا العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام تحت أي صيغة دولية مناسبة للتأكيد على خيار السلام وإستقلالية الدولة الفلسطينية. وأية قرارات تعمق التوجهات الوطنية.

الاخبار العاجلة