-الوحدة الوطنية تشكل صمام الأمان لقضيتنا في هذه المرحلة التاريخية الفارقة
-مجلس الوزراء: يؤكد تصميم شعبنا على مواجهة تحديات الاحتلال
-ويدعو دول العالم إلى الوقوف في وجه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية
رام الله-صدى الاعلام
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم ، أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطيني.
و أكد مجلس الوزراء ان ذلك يعني إنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام. وأضاف المجلس إن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية.
وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس الكنيست، هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين. ورأى المجلس أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي فتح شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السلام.
وأكد المجلس بأن على كافة دول العالم، أن تتحرك قبل فوات الآوان لوضع حد لهذا الاستهتار الأمريكي – الإسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها. وطالب الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.
كما أكد المجلس أن على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها، والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار (2334)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي بشأن القدس.
وبمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، أكد المجلس على أن شعبنا الذي سطّر على أرض فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات ملحمة الكفاح المتواصل، قادر بتكاتفه وتضامنه على النهوض، وهو أكثر تصميماً على الوقوف في وجه القرار الأمريكي الجائر، ومواجهة تحديات الاحتلال الإسرائيلي ، وتكريس حقه الطبيعي في الحياة على أرضِ وطنه.
وشدد المجلس على أن تحقيق الوحدة الوطنية يمثل الشرط الأساسي الذي لا يسبقه شرط آخر للوقوف أمام ما يواجه قضيتنا الوطنية في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب منا جميعاً تسريع وتكثيف خطوات إعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتحصين جبهتنا الداخلية، وتعميق الالتفاف الشعبي حول القيادة الشرعية لشعبنا، وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس “أبو مازن”.
ووجه المجلس التحية إلى أبناء شعبنا العظيم في مختلف المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، عبر مسيرات الغضب التي يعبر عنها أبناء شعبنا بكل عزة وشموخ في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.
وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن دولة فلسطين أنجزت انضمامها إلى (22) اتفاقية ومعاهدة دولية وهي ماضية في تنفيذ رؤية القيادة الفلسطينية في ترسيخ دعائم دولة فلسطين وتجسيد وجودها القانوني الدولي.
ودعا المجلس الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، إلى عدم الوقوع في فخ الانسحاب الإسرائيلي من المنظمة، لافتاً في هذا الصدد إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأنه “في حال حسنت المنظمة من مواقفها تجاه إسرائيل فإنها ستعدل عن قرار انسحابها من المنظمة .
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع صندوق أوبك للتنمية الدولية .كما صادق على اتفاقية التعاون الفني مع البرازيل والتي ستمكن الطرفين من الاستفادة من آلية التعاون الثلاثي عن طريق الشراكة الثلاثية مع دول أخرى ومنظمات دولية ووكالات إقليمية. كما صادق على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الإندونيسية بشأن تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى جمهورية إندونيسيا.
وصادق المجلس على تعديل الذيل الرابع من نظام العلامات التجارية رقم (1) لسنة 1952 والمتعلق بتصنيف البضائع بما يتناسب مع المطلبات الدولية، ليتسنى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة باتفاقية نيس للبضائع والخدمات.
وقرر المجلس إحالة مشروع قانون هيئة الإمداد والتجهيز ومشروع قانون تنظيم العمل الإشعاعي والنووي إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
