رام الله-صدى الاعلام
يصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.
وتقدم بمشروع القانون حزب “إسرائيل بيتنا” منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.
وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التصويت بالكنيست اليوم سيتم بالقراءة التمهيدية والأولى. مشيرةً إلى أن هناك اتفاقًا بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه بعد أن كان تم إسقاطه عام 2015، خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.
وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنًا في مستوطنة “حلميش”، واعتقال المنفذ في تموز الماضي.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطًا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وعبر كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، عن تحفظهما ومعارضتهما للقانون.
