الدوحة- صدى الاعلام
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن الحصار الذي تمر به قطر أثر سلباً على الجانب الإنساني، مشيرة إلى أن بلادها تواجه إجراءات الحصار بخطوات قانونية.
وأوضحت لولوه الخاطر في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن “قطر تعبر عن ارتياحها لتقرير المفوضية الأممية لحقوق الإنسان عن انتهاكات دول الحصار”، مشيرة إلى أن هذا التقرير “أكد أن إجراءات دول الحصار كان لها تأثير كبير على الجانب الإنساني”.
وكشفت الخاطر أن بلادها اتخذت خطوات قانونية مع الدول التي تفرض حصاراً على الدوحة، وقالت: “بدأنا تحركاً عبر شركات محاماة دولية ضد إجراءات دول الحصار”.
وتابعت الخاطر: “الكرة الآن في ملعب دول الحصار، ولو كانوا صادقين في ادعاءاتهم فليسمحوا للمنظمات الحقوقية بأن تدخل دولهم لحصر الانتهاكات”، مؤكدة أن قطر لم ترد بإجراءات مماثلة على تلك الدول.
وجددت المتحدثة تثمين بلادها “الدور الكبير” الذي يقوم به أمير الكويت لتقريب وجهة النظر بين أطراف الأزمة الخليجية.
وأكدت قطر في وقت سابق، أنها لم تتخذ إجراءات تعسّفية أو انتقامية ضد مواطني دول الحصار، على الرغم من الانتهاكات التي مورست ضدها وأثّرت بشكل كبير في الشعب القطري ومواطني دول الخليج.
وأعلن علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، نتائج تقرير للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن انتهاكات الحصار على دولة قطر، وهو الأول من نوعه.
أكد التقرير، وفق المري، أن “هناك فئات عديدة تأثرت بالتدابير التعسّفية لدول الحصار، وتؤثّر بشكل مباشر في حياة المواطنين والمقيمين بقطر”، مبيّناً أن “الحصار المفروض على قطر عنصري وغير قانوني، ويرتقي إلى مرتبة الحرب الاقتصادية”، وأن “قطر نجحت في مواجهة الحصار وتلافي تداعياته الجسيمة”.
ومنذ 5 يونيو 2017، اندلعت أزمة خليجية بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر، وتنفيذها حصاراً جوياً وبرياً عليها، بزعم “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها “تواجه سلسلة من الافتراءات والأكاذيب تستهدف سيادتها والتنازل عن قرارها الوطني المستقل”.
