انخفاض وتيرة الاحتجاجات في تونس

17 يناير 2018آخر تحديث : منذ 3 سنوات
انخفاض وتيرة الاحتجاجات في تونس

تونس- صدى الاعلام

بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة اجتاحت تونس وقتل خلالها شخص بسبب رفع الأسعار وضرائب جديدة عاد الهدوء إلى البلاد لكن الحكومة ما زالت تحت ضغط اجتماعي قوي مع تنامي مشاعر الإحباط ومطالبة المقرضين لتونس بتسريع إصلاحاتها.

واعتقلت الشرطة خلال الاحتجاجات التي أضرم خلالها المحتجون كثيرا من المقار الحكومية أكثر من 900 محتج تورطوا في الشغب والسرقة.

وأججت زيادات في الأسعار وفرض ضرائب جديدة الغضب في تونس. ومن بين القرارات الحكومية الأخيرة زيادة أسعار البنزين وغاز الطهي وبعض المواد الاستهلاكية وفرض ضرائب على الاتصالات الهاتفية والانترنت والمساكن وخدمات أخرى.

وفي مواجهة الاحتجاجات قررت الحكومة رفع مساعدتها الاجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل بنحو 70 مليون دولار. وقررت أيضا أن يتمتع العاطلون عن العمل بمجانية العلاج في المستشفيات العمومية.

ويُنظر إلى تونس على نطاق واسع باعتبارها الدولة الوحيدة التي نجحت ديمقراطيا من بين دول ما يسمى بانتفاضات الربيع العربي التي تفجرت في 2011.

لكن لم تتمكن تسع حكومات تولت زمام البلاد منذ ذلك الحين من علاج المشكلات الاقتصادية المتزايدة مما خلق ضيقا لدى التونسيين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 15 بالمئة وإلى نحو 30 بالمئة في صفوف الشبان. كما ارتفع التضخم إلى 6.4 بالمئة وهو أعلى معدل منذ أربع سنوات.

وزاد الوضع الاقتصادي سوءا مع تعرض صناعة السياحة إلى ضربات قوية في 2015. حيث استهدف متطرفون سياحا في متحف باردو وفندق بمنتجع بسوسة قتل فيه عشرات السياح الغربيين إضافة لتراجع حجم إنتاج الفوسفات.

لكن الهدوء الذي عم البلاد يبدو هشا بعد أن تعهد نشطاء ومعارضون بمزيد من الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفته الجبهة الشعبية المعارضة بأنه ” جائر ويزيد من معاناة وتفقير التونسيين“.

وبنهاية الشهر الحالي ستخفض الحكومة رواتب كل الموظفين في البلاد بنسبة واحد بالمئة كمساهمات اجتماعية لسد العجز في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي. ولئن ترى الحكومة أن القرار ضروري للحفاظ على التوازنات المالية للبلاد فإن كثيرا من التونسيين يقولون إنه سيقوض بشكل أكبر قدرتهم الشرائية المنهارة أصلا.

وحذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من أن الاحتقان ما زال عارما في صفوف العاطلين والمهمشين والطبقات الضعيفة التي تعاني من غلاء الأسعار.

وقال هذا الأسبوع إن الاجراءات الحكومية مهمة ولكنها غير كافية، مضيفا أنه يتعين على الحكومة مكافحة التهرب الجبائي لأن الجزء الكبير من الضرائب مسلط على الموظفين.

ودعا الطبوبي الحكومة إلى ميزانية تكميلية تأخذ بالاعتبار الطبقات الضعيفة وتتخذ مزيدا من الإجراءات الاجتماعية لهذه الفئات.

رابط مختصر