قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، “إن إجمالي التعهدات القائمة لما تم أو يجري إعادة إعماره من الوحدات السكنية المهدمة كليا في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014 بلغ 6870 وحدة سكنية، بنسبة 56% من إجمالي الوحدات المهدمة بالكامل”.
وقال الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة، في مدينة غزة “رغم كافة العراقيل التي اعترضت مسيرة الإعمار إلا أننا تمكنا حتى الآن وبالشراكة مع كافة الجهات الداعمة لمشاريع إعادة الإعمار من إصلاح أكثر من 130 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، بمبلغ إجمالي قيمته 180 مليون دولار”.
وقدّم الشكر والعرفان باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، على جهودهم في دعم إعادة اعمار غزة، من خلال المنحة الكويتية، مثمنا جهود الصندوق الكويتي للتنمية، في إدارة المنحة .
وبهذا الخصوص، قال: تقدمت دولة الكويت بمنحة سخية بقيمة 200 مليون دولار، تم تخصيص 75 مليون دولار منها لقطاع الإسكان، فيما تم تخصيص 32 مليون دولار للبنية التحتية، و9 مليون دولار خصص للقطاع الاقتصادي، و60 مليون دولار للخط الناقل لمحطة التحلية المركزية، وباقي المبلغ خصص للقطاع الزراعي وقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار الحسانية إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الحمد الله تتابع هذه المنحة وغيرها من مشاريع إعادة الإعمار، من خلال اللجنة الوزارية للإعمار، والتنسيق لهذه المنحة مع الصندوق الكويتي أولى للفريق الوطني، من خلال المنسق العام بشير الريس، وعضوية الوزارات المتعلق عملها بإعادة الإعمار، فيما كلف الصندوق الكويتي مكتبا استشاريا له في غزة، من أجل القيام بأعمال التدقيق والمتابعة.”
وتابع ” بتاريخ 23-4-2016 تم صرف الدفعة المالية الأولى بنسبة 50% من المبالغ المستحقة للتعويض لعدد 1154 مستفيد، بقيمة 19 مليون دولار أمريكي، والآن يجري تسليم عدد 550 مستفيد إضافي الدفعة المالية الأولى بنسبة 50% من التعويضات المستحقة، وهناك عدد 500 مستفيد آخرين، قامت الوزارة بتجهيز ملفاتهم، وقد تم تدقيقها، وسيتم إرسالها للجهات المختصة في الكويت، ليصبح إجمالي العدد المستفيد من المنحة قرابة 2200 مواطن”.
وأضاف” بخصوص صرف الدفعة المالية الثانية للقائمة الأولى من المستفيدين، والذين تسلّموا نصف المبلغ المخصص للبناء، تقوم طواقم الوزارة بمتابعة مراحل البناء للمستفيدين، وهناك قائمة ممن استوفوا المتطلبات، واستحقوا الدفعة المالية الثانية يجري العمل من أجل صرف الدفعة المالية لهم، وهذه عملية تجري بالتتابع، مشيرا إلى أنها تقوم بالتنسيق مع الشؤون المدنية، لتوفير كميات الإسمنت، حيث يتم توزيع مواد البناء على مراحل، وحسب تقدم العمل”.
وبهذا الصدد، قال:” إن 1154 مستفيدا تسلموا مواد البناء الخاصة بالمرحلة الأولى، ويجري صرف كميات الإسمنت لـ 550 مستفيدا آخر، حيث سيجري تسليمهم الدفعة المالية الأولى، من أجل تمكينهم من إعادة إعمار منازلهم”.
وأعلن الحساينة أنه تم الانتهاء من ازالة ركام العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، قائلا : “اليوم المتجول في غزة لن يجد طنا واحدا من الركام، بعدما انتهينا من إزالة قرابة 2 مليون طن، وتم استخدم جزء من هذا الركام في تدعيم ميناء الصيادين، وتم طحن أجزاء كبيرة، وأعيد استخدامها وفق معايير ومقاييس فنية وهندسية في طبقات الرصف لأرصفة المشاة، وتحسين طبقات الأساس في مشاريع الطرق، من بينها شارعي صلاح الدين، والرشيد”.
وتحدّث عن المنحة الإيطالية لإعادة اعمار غزة، بقوله:” بخصوص المنحة الايطالية وهي بقيمة 16.5 مليون يورو، قمنا بصرف تعويضات الأضرار الجزئية لـ 280 متضررا، بقيمة اجمالية 1.3 مليون دولار أميركي، ويجري العمل على إعادة إعمار 4 أبراج تم تدميرها بالكامل في حي الندى، وإصلاح 9 أبراج أخرى، إضافة إلى برج المجمع الايطالي.”
وأضاف: “بخصوص مواد البناء المحرك الثاني لعملية إعادة الإعمار تقدر كمية الإسمنت الموردة يوميا المخصصة للموزعين المعتمدين على النظام حوالي 3,000 طن، بينما تزيد الكميات التي تمت الموافقة من قبل الجانب الإسرائيلي على توزيعها للمستفيدين من خلال النظام (GRAMMS) عن 450 ألف طن، وهذا يؤكد حاجتنا لزيادة الكمية الموردة يوميا على الأقل 6-8 آلاف طن يوميا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت العمل بنظام بطاقات الإسمنت بتاريخ 31/5/2016، بعد توقف إدخال مواد البناء لأكثر من شهرين ونصف، حيث تم بإصدار عدد 2,324 بطاقة إسمنت بكمية إجمالية 22,907 أطنان، كما تم التوافق مع التجار في حينه على أن يتم البدء بتوزيع 50% من الكمية الواردة من خلال الوزارة وفق (GRAMMS) ، فيما يتم توزيع 50% المتبقية مباشرة من خلال التجار، وللأسف الشديد هناك تلاعب في الأسعار، رغم أننا حددنا السعر بـ 600 شيقل، كحد أقصى شاملا أجرة النقل.
وفي ختام المؤتمر، شكر الحساينة كافة الدول التي قدمت الدعم لمشاريع إعادة إعمار غزة، وعلى رأسها دولتي قطر، والكويت، وحّث باقي الدول إلى توفير الدعم العاجل، من أجل إنهاء معاناة الأسر المشردة لأكثر من عامين، في ظل حر الصيف وانقطاع الكهرباء وشح المياه، وتفشي الفقر، والبطالة بين صفوف أبناء شعبنا.
المصدر/ وفا
