ميلادينوف ومنصور يطلعا مجلس الأمن على الأوضاع الإنسانية في فلسطين

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية التي انعقدت اليوم الخميس، بشأن “الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، حيث تحدثا عن الصعوبات التي تواجه اللاجئين والظروف التي تعانيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وفي هذا السياق، حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط “نيكولاي ميلادينوف” من مخاطر استمرار الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة.

وقال المسؤول الأممي في إفادته خلال الجلسة “إن التمويل المتاح الآن لن يسمح للأمم المتحدة بتوفير الوقود للمستشفيات والبنية الأساسية الحيوية بعد انتهاء فبراير/شباط المقبل”.

وشدد على أن “حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يظل الخيار الوحيد القابل لإنهاء النزاع بشكل عادل ودائم بين الطرفين”.

وأضاف المنسق الأممي في إفادته أن “الأمم المتحدة تعمل على إنجاح مسار المفاوضات، وإيجاد أجواء من التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتعين على الطرفين العودة إلى طاولة المفاوضات”.

وأردف: “بعد 25 عاما على اتفاقات أوسلو، نجد أن عملية السلام في الشرق الأوسط، وصلت إلى منعطف دقيق في ظل عدم اليقين وتشدد المواقف وزيادة حدة الخطاب من كل الأطراف”.

وتابع “حان الوقت لتطبيق سياسات على الأرض تعيد بناء الثقة، والانخراط في محادثات الوضع النهائي على أساس الإجماع الدولي، وإظهار القيادة السياسية لإزالة العوائق أمام الحل الدائم”.

وأكد أنه “لا يمكن أن ننتظر أكثر من ذلك لوقف المسار السلبي الراهن لهذا الصراع،.. كل مستوطنة غير قانونية، كل شخص يقتل، وكل جهد يفشل في غزة، يـُصعب على الفلسطينيين والإسرائيليين التغلب على انقساماتهم وإعادة بناء الثقة والاستثمار في هدف حل الصراع”.

وقال: “حان الوقت لكسر هذا النهج المدمر والبدء مرة أخرى في وضع أسس السلام.. خيارنا واضح، إما أن نتخذ خطوات حاسمة عاجلة لوقف هذا المسار الخطير أو نخاطر بنشوب صراع آخر وكارثة إنسانية”.

كما حذر “نيكولاي ميلادينوف”، من أن القرار الأميركي القاضي بتخفيض المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيُعقد الوضع الهش للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأردف المسؤول الأممي في إفادته أمام أعضاء المجلس: “هذا المبلغ يمثل تقليصا كبيرا لمساهمة الولايات المتحدة التقليدية، بما يزيد قلق مجتمع لاجئي فلسطين، الذي يقدر عدد أفراده بـ5 ملايين و300 ألف شخص، ممن يعانون بالفعل من أطول أزمة لجوء في العالم، امتدت لسبعين عاما”.

وأشار إلى إلقاء القبض على نحو 400 فلسطيني خلال الشهر المنصرم، من بينهم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، البالغة من العمر 16 عاما.

وأوضح أن اعتقال التميمي، جاء “بعد نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين في فناء منزلها، وقضت محكمة عسكرية إسرائيلية بحبسها إلى أن تكتمل الإجراءات القانونية ضدها”.

وتابع “كما قال المفوض السامي لحقوق الإنسان (زيد رعد الحسين)، في الـ16 من يناير/كانون الثاني (الجاري)، فإن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الخيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة”.

وأضاف “نيكولاي ميلادينوف”: “أعيد التأكيد على دعوة المفوض السامي بشأن ضرورة أن تتوافق معاملة كل القصر مع القانون الدولي والحماية الخاصة الواجب توفيرها للأطفال”.

من جانبه، استهل السفير رياض منصور كلمته بالقول: ” نجدد تعبيرنا عن تقديرنا الخالص لوفود مصر وإيطاليا واليابان والسنغال بعد انتهاء مدة عضويتها والتي عملت خلالها بقدر مثالي من الحكمة والاقتدار والالتزام، ونقدر إسهامهم خلال فترة العضوية في جهود المجلس للتعامل مع العديد من المسائل الهامة على جدول أعماله بما في ذلك قضية فلسطين، وقد انعكس ذلك في تصويت المجلس في 18 من ديسمبر الماضي على مشروع القرار الذي قدمته مصر حول وضع القدس”.

وأردف: ” إنه على الرغم من النقض الذي اتُخذ ضد المشروع، لكننا ممتنون للموقف المشرف الذي اتخذته الأغلبية الساحقة من الدول في مجلس الأمن”، لافتا إلى أن قرار واشنطن الأحادي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس لا يحترم القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح منصور أن العالم يشهد حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وحريته ومحاولة طمس تاريخه، كما أن الأطفال الفلسطينيين يتم قتلهم واعتقالهم ومحاكمتهم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني لينال حريته وحقوقه، والالتزام بواجباته تجاه فلسطين، مطالبا كل الدول للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ونفى السفير رياض منصور، أن يكون موقف فلسطين الرافض لاستمرار الوساطة الأميركية في عملية السلام، ينم عن “عدم احترام”.

وتابع: ردا على تشويهات متكررة لموقفنا، فإنني مضطر لتأكيد أن موقفنا لا يقصد به عدم احترام، ولا ينبغي أن يترجم على هذا النحو من قبل أي شخص.

وأضاف منصور: “وفي هذا الصدد، فهو موقف متجذر في الاحترام الكامل للقانون ومبادئ العدل والإنصاف والميثاق بالنسبة لهذا المجلس، وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وللتوافق الدولي الذي دام عقودا بشأن معايير الحل السلمي”.

وفي ملف آخر، قال منصور، خلال الجلسة، إن “قرار خفض المساعدات لوكالة “الأونروا” يدفعنا للتساؤل عن هدف القرار؟ نحن سنبقى متمسكين بتطبيق القانون الدولي بحذافيره حيال ?القدس.. في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني أزمة وجود وحرمان من حق تقرير المصير”.

وقال: إن ‘العالم يشهد الآن إهانة الشعب الفلسطيني وطمس هويته، ونتساءل عن الهدف من قرار خفض المساعدات لوكالة الأونروا، وهنا نؤكد أن كرامة الشعب الفلسطيني لا يمكن إلغاؤها بالتهديد أو الترهيب أو العمل العقابي”.

وذكر أن إسرائيل تحاول تشتيت المجتمع الدولي والتنصل من مسؤولية الانتهاكات التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا: فالاحتلال الإسرائيلي ينتهك جميع الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، والفلسطينيون يتعرضون للخطر في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال.