رام الله-صدى الاعلام
أعلنت الحكومة الاميركية، أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة بمليارات الدولارات مع شركات السلاح الروسية، معتبرة ان لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.
الا انه لم تظهر اي مؤشرات حول قائمة طال انتظارها، وكان يتعين على وزارة الخزانة الاميركية ان تعدها وتضمنها اسماء شخصيات روسية نافذة، تعتبرها السلطات الاميركية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي مؤهلة لفرض عقوبات عليها.
وكان المهلة الاخيرة امام وزارتي الخارجية والخزانة، أمس الاثنين، للامتثال لبندين من قانون “مواجهة اعداء اميركا عبر العقوبات” (كاتسا) الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي رغم تذمره منه.
فالمشرعون الاميركيون كانوا قلقين من اندفاعة ترامب لاصلاح العلاقات مع بوتين، الامر الذي يجعله لا يتشدد في معاقبة موسكو والمسؤولين الروس لتدخلهم في الانتخابات الاميركية وزعزعة استقرار اوكرانيا.
والقانون الذي تذمر ترامب من انه “غير دستوري” ووصفه وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن لا حاجة إليه، اجبر وزارة الخارجية على وضع قائمة بالشركات التي ترتبط بوكالات الاستخبارات والدفاع الروسية.
الخارجية انجزت هذه المهمة في اكتوبر الماضي، لكن كان من المفترض ان تعلن أمس الاثنين، عن الشركات الاميركية او الاجنبية او الحكومات التي يمكن ان تواجه عقوبات لتعاملها مع كيانات القطاع الامني الروسي الموضوعة على اللائحة السوداء.
وتبين انه لا توجد اي شركة او حكومة قابلة لفرض عقوبات عليها، لأنه وفق الخارجية فإن التهديد الاميركي بفرض عقوبات كان كافيا لردع اي تعاملات.
وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت: “منذ سنّ قانون كاتسا، نقدّر ان حكومات اجنبية قد تخلت عن عقود بمليارات الدولارات تم التخطيط لها او الاعلان عنها لشراء اسلحة روسية”.
وأضافت: “بالنظر الى الاطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فإن نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره”، مشيرة الى انه تم تزويد الكونغرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية.
وقالت: “من هذا المنظور، اذا كان القانون يؤدي عمله فإنه لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة او اشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته كرادع”.
لكن علامة استفهام كبيرة ترتسم حول قائمة “الاوليغارش” الروس التي يتعين على وزارة الخزانة اعداها، والتي يمكن ان تغضب بوتين وتثير خشية دائرته الصغير وكذلك النخبة الثرية الروسية وتهدد بحظر تعاملاتهم المالية الدولية.
ووفق القانون فإنه على وزارة الخزانة تعريف “ابرز الشخصيات السياسية الاجنبية الرفيعة في الاتحاد الروسي بالنظر الى قربهم من النظام الروسي وحجم ثرواتهم”.
ويجب ان تقدم “تقديرات عن العلاقات بين هذه الشخصيات التي تم التعريف عنها والرئيس فلاديمير بوتين او اي شخص آخر من النخبة الروسية الحاكمة”.
