بلدية الاحتلال تعتزم فرض ضرائب على الممتلكات العائدة للكنائس والفاتيكان ووكالات الأمم المتحدة

أكد متحدث باسم بلدية القدس، الجمعة، أن البلدية تنوي فرض ضرائب على الممتلكات العائدة الى الكنائس والفاتيكان والامم المتحدة والتي كانت معفية من الرسوم في المدينة المقدسة.

وبعث المدير العام لبلدية القدس، امنون ميرهاف، برسالة للمسؤولين الاسرائيليين وردت نسخة منها لوكالة (فرانس برس) الجمعة قال فيها “إن الاتفاقات الدولية لا تعفي سوى أماكن العبادة، ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم ضخمة على ممتلكاتها التجارية”.

وقال ميرهاف “حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو 887 عقارا نحو 190 مليون دولار” (150 مليون يورو) بدون تحديد الفترة.

وقد بعث ميرهاف الرسالة الى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية ارييه درعي ووزير المالية موشي كحلون والمستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبوم.

وجاء في الرسالة ان قيمة الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكالات تابعة للامم المتحدة لها مكاتب في القدس تقدر بحوالى 93 مليون شيكل (27 مليون دولار).

وأوردت الرسالة رأيا قانونيا لبروفسور اسرائيلي في القانون الدولي يقول إن الاعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام ممتلكاتها “للصلاة او لتعليم الدين او للاحتياجات الناشئة من ذلك”.

ويوم الجمعة، ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) القريبة من نتنياهو والتي توزع مجانا “ان الفاتورة الضريبية الاكبر هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالى 12 مليون شيكل (3,5 ملايين دولار) تليها كنائس الانجيليين والارمن والروم الارثوذكس”.

ويملك الفاتيكان فندق (نوتردام) بطرازه المعماري الفريد قبالة أسوار القدس القديمة.

ويجري الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1993.

من جهتها، تملك الكنيسة الارثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها اسرائيل.

وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود اليها وخصوصا في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الاسرائيلية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، أن الكنيسة الارثوذكسية قامت أيضا ببيع مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن اخرى.

وكتبت الصحيفة “في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف انحاء اسرائيل لشركات لجأت الى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة الى درجة تثير التساؤلات حول ما اذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن”.

ولم تتمكن وكالة (فرانس برس) من الاتصال بمسؤولي الكنيسة فيما رفضت الامم المتحدة التعليق.

وفي تصريحات خاصة لـ “القدس”، وصف حنا عميرة ، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس المسيحية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، هذا القرار بـأنه عملية سطو من قبل بلدية الاحتلال على الاملاك والاوقاف الكنسية.

وقال عميرة : “هذه محاولة لفرض وقائع وممارسة ضغوط على هذه الكنائس والمؤسسات لدفعها للإغلاق او هجر المدينة المقدسة، وقد تؤدي الى ادخال هذه الكنائس والمؤسسات في أزمة خانقة وتدفع العديد من ابناء هذه الكنائس الى الهجرة من القدس بسبب ممارسات وإجراءات بلدية الاحتلال ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية”.

واضاف:” ان هذه الكنائس والمؤسسات التابعة لها، التعليمية والصحية وغيرها، تستوعب وتشغل نحو ٤ آلاف مواطن فلسطيني مقدسي، الامر الذي يعزز من صمودهم في هذه المدينة المحتلة”.

وكشف عميرة عن ان أحد النقاط الخلافية في الاتفاق المزمع توقيعه بين حاضرة الفاتيكان والحكومة الإسرائيلية هو موضوع فرض ضرائب باهظة جداً على املاك الكنائس والمؤسسات التابع لها.

واوضح ان هذه المؤسسات والكنائس موجودة وقائمة قبل قيام إسرائيل وهي تسبق الاحتلال ومثل هذه المؤسسات والكنائس تحديدا لا تخضع لقوانين الضرائب وهي معفاة من الضرائب في دولة فلسطين وكذلك في عدد كبير ان لم يكن في معظم دول العالم.