القدس المحتلة – صدى الاعلام
يعقد في الأسبوع القادم بالقدس المحتلة، مؤتمرا إسرائيليا بمشاركة دولية، حسب زعم وسائل إعلام إسرائيلية، التي أفادت أن المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه يهدف إلى ملاحقة ومحاكمة نشطاء الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل “BDS”، ويأتي ذلك في الوقت الذي شرعت الحكومة الإسرائيلية رزم من القوانين التي تجرم كل من يدعو للمقاطعة.
ويشارك في المؤتمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية، عرف منهم وزير الأمن الداخلي وزير الشؤون الاستراتيجية، غلعاد أردان، وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستير حيوت والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت.
وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن المؤتمر الذي سيعد يوم الإثنين من الأسبوع القادم، بادرت إليه وزارات بالحكومة الإسرائيلية، وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة القضاء بالتعاون مع نقابة المحامين بالبلاد والمعهد القضائي الدولي، حيث رجحت أن يشارك بها مئات الشخصيات القانونية والسياسية من البلاد والعالم.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس إدارة الجالية اليهودية في فرنسا المحامي باسكال ماركوفيتش، قوله “من السابق لأوانه القول بأن إسرائيل ستفوز بالمعركة ضد BDS، هذه حرب إستراتيجية وسياسية يجب خوضها مثل أي حرب عسكرية”.
أما القناة السابعة الإسرائيلية، أفادت على موقعها الإلكتروني، بأن المؤتمر يسعى لبحث السبل لسن المزيد من القوانين والتشريعات ضد حركة المقاطعة وأنشطتها حول العالم، كما سيهدف إلى صياغة إستراتيجية قانونية وإنشاء شبكة دولية متماسكة لحسم الصراع ضد المقاطعة والتحريض، من خلال الوسائل القانونية القائمة.
بدورها، قالت مديرة المعهد القضائي الدولي المحامية يفعا سيغال إن” أهمية المؤتمر تأتي كونه يحارب ظاهرة نزع الشرعية عن إسرائيل من خلال المقاطعة، ولذلك دعونا فعاليات قانونية وقضائية وخبراء من كل أنحاء العالم، ممن سجلوا نجاحات كبيرة في محاكم بلادهم ضد البي دي أس”.
وأضافت “سيكون من أهداف المؤتمر إيجاد شبكة قانونية للتشبيك بينها، لمواجهة فعاليات المقاطعة، ونبني نجاحات من مختلف الأطراف”.
وفي سياق متصل، وقع المئات من الإسرائيليين على عريضة تدعو وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، لتجميد ووقف تحويل أموال الضرائب لمنظمة العفو الدولية أمنستي فرع إسرائيل.
وزعم الموقعون على العريضة إن” أمنستي تؤيد منفذي العمليات الفلسطينية ضد الإسرائيليين، وتطالب بمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي بمحكمة لاهاي بسبب ارتكابهم جرائم حرب، وتدعم رافضي التجنيد في الجيش، وتنظم حملات دولية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وتدعو لمقاطعة إسرائيل.”
تجدر الإشارة إلى أن الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل التي أطلقت أنشطتها عام 2005، تعتبر الحراك الأوسع انتشارا على نطاق العالم فيما يتعلق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها، حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تم تأسيسها عام 2005.
