ترجمة صدى الاعلام
اقترب التحقيق مع وزير الداخلية الإسرائيلية، أرييه درعي، من نهايته، وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء امس الجمعة، إن الشرطة تعتزم التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد الوزير بتهم تلقي الرشوة وخيانة الأمانة ومخالفات مالية وضريبية، إضافة إلى بنود أخرى.
ومن المرجح أن يخضع درعي لجلسة تحقيق أخيرة قريبًا، بعد أن حققت الشرطة معه سبع مرات، وكذلك حققت مع زوجته، يافاة، تحت طائلة التحذير.
ومن المرجح أن تشمل لائحة الاتهام كذلك تهمة تبييض الأموال وارتكاب مخالفات ضريبية خلال بيعه منزله في القدس لأخيه، وكذلك تحويل أموال لجمعية تديرها زوجته، تدعى “‘ميفعالوت سيمحا”، وتشتبه الشرطة بأن هنالك “مصالح شخصية” في هذه التحويلات.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الشبهات تشير إلى أن عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين، مثل نوحي دنكنر ويتسحاك تشوفا وشيري أريسون وكثيرين آخرين، قدموا في السنوات الأخيرة ملايين الشواكل لواحدة من هاتين الجمعيتين التي تترأسها ابنة درعي، وتعمل فيها شقيقاتها أيضا.
وتحقق الشرطة في صفقات نفذت بين الجمعيات وبين مقربين من عائلة درعي، وتشتبه بأنه تم إخراج أموال من الجمعية عن طريق الاحتيال.
وتتبع لجمعية “ميفعالوت سيمحا” مدارس ثانوية للبنات وكلية تأهيل معلمات وحاضنات ومدرسة داخلية للبنات. وتأسست الجمعية في العام 1997، ومع مرور السنين اتسع نشاطها بحسب تقارير تم تقديمها للجهات الحكومية الرسمية، كما أنها تحصل على ميزانية من الحكومة، وخاصة من وزارة التربية والتعليم، بحجم يتراوح ما بين 10 – 15 مليون شيكل سنويا.
كما وتم التحقيق مع الوزير درعي بشأن التدخل في تعيين حاخام رئيسي لمدينة اللد، والذي سانده الملياردير، ميخائيل ميريشفيلي، وابنه يتسحاك، المقربان من درعي.
