غزة – صدى الاعلام
نظم حزب الشعب الفلسطيني، لمناسبة الذكرى 36 لتأسيسه، اليوم الاثنين، مسيرات في مدينتي غزة وخانيونس انتهت بوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في غزة، احتجاجا على السياسات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف الحقوق الفلسطينية، بما فيها المسعي لتصفية وكالة الغوث.
وتخلل الوقفة والمسيرات هتافات وطنية ورفع خلالها الاعلام الفلسطينية ورايات الحزب، كما تخللها القاء العديد من الكلمات، أشاد خلالها عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيـس دائـرة شـؤون الـلاجئـين زكـريا، الآغــا، بالصمود الفلسطيني أمام الضغوط والابتزاز الأميركي.
وفي مستهل كلمته، أشاد الأغا بمسيرة الحزب النضالية والتي بذل فيها التضحيات الجسام في سبيل القضية الوطنية الفلسطينية العادلة وخاض معارك الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى التميز السياسي لحزب الشعب والذي يعود الى مفهومه الشامل للمقاومة الشعبية وحضوره في مختلف المبادرات الشعبية وحملة المقاطعة والأنشطة المختلفة بالساحة الفلسطينية.
وأشار الأغا الى أن الحصار المستمر والعدوان المتكرر على القطاع قد أديا إلى خنقه اقتصاديا، وأن سنوات الانقسام خلفت واقعا معقدا يتطلب وقتا وجهودا كبيرة للتغلب عليه، ورغم العراقيل والتحديات الكبيرة فإنه يراهن على الإرادة الشعبية التي تصر على أن لا عودة عن إنجاح المصالحة والوحدة الوطنية وتحطيم الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
وأضاف أن المظاهر العسكرية الإسرائيلية التي أدت الى سقوط العشرات من الشهداء قد تصاعدت منذ اعلان ترمب، بالإضافة الى الحواجز ونقاط التفتيش، وارتفعت وتيرة تقطيع أوصال الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وتوسيع عمليات الاستيطان بالإعلان عن خطط استيطانية غير مسبوقة، مما يتطلب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الصادر في 23/ديسمبر/2016، وأن الدافع لإمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية هو الانحياز الأمريكي السافر، وإن إقدام الإدارة الأمريكية على اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها اليها، تم رفضه بشكل قاطع من المجتمع الدولي لأنه يمثل خرقًا فاضحًا لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس.
وأشار الأغا الى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وإن استمرار الاعتداءات يتطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) وذلك عملاً بقرارات مجلس الأمن الدولي، وإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بخصوص حماية المدنيين وقت الحرب، الى جانب استمرار العمل على تعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتقديم الإحالة حول مختلف القضايا كالاستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة للمحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وكذلك طالب بتفعيل قرار قمة عمّان لسنة 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل سفارتها إليها، وكذلك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي القيام بالمثل، والتمسك بمبادرة السلام العربية، ورفض أي محاولات لتغييرها أو تحريفها، والاحتفاظ بأولوياتها، والعمل مع الأشقاء العرب (الجامعة العربية) والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي) وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.
وأشار الأغا الى تصاعد الضغوط الأمريكية مؤخرا على الفلسطينيين ومنها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن في نوفمبر من العام الماضي، كذلك قطع المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة سنويًا للسلطة الوطنية الفلسطينية لإجبار السلطة على وقف صرف المساعدات المالية لعائلات الشهداء والأسرى، وكذلك تخفيض مساهمة الولايات المتحدة في موازنة الأونروا الى حد كبير، فقد بات واضحا أن العجز الذي يتكرر سنويا في موازنة الأونروا يعود لأسباب سياسية وليست مالية، وذلك لتصفية الوكالة الدولية التي تمثل الشاهد الدولي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين، علاوة على الاحتياج الملح لخدماتها في ظل استمرار تردي الأوضاع المعيشية في جميع مواطن اللجوء، مما يؤكد بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار التقليص التدريجي على الخدمات وصولا الى تصفيتها بشكل نهائي، خاصة في ظل حملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف الى نقل صلاحياتها الى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وإن تقليص الإدارة الأمريكية الى حد كبير لمساهمتها، يأتي في إطار الابتزاز والضغوط التي تصاعدت مؤخرا على الفلسطينيين.
وأكد الأغا على مواصلة الجهود بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء حالة التمويل غير المستدام وغير المؤكد لوكالة الأونروا، وعلى هذا الصعيد وأنه تم توجيه الدعوة لعقد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تواجهها الأونروا.
