وكان النواب الأوروبيون أعربوا مؤخرا عن قلقهم إزاء تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

كما دانوا تصريحات الرئيس التركي بشأن إعادة فرض عقوبة الإعدام خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفيما اعتبر مراقبون أن إخلاء سبيل الصحفي الألماني الذي اعتقلته السلطات التركية منذ عام بتهمة الإرهاب خطوة إيجابية لخطب ود برلين، يرى آخرون أن أنقرة تستخدم سلاح حبس الصحفيين لـ”مساومة الدول”، بدليل إصدار محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد وهي عقوبة بديلة لعقوبة الإعدام في تركيا في حق 6 صحفيين بعد إدانتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة، مما أثار انتقادات واسعة بين المدافعين عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان.