رام الله-ترجمة صدى الاعلام
يعمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تعجيل الدفع بما يسمى “قانون القومية”، لتقديمه للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين القادم.
يشار إلى أن اقتراح القانون المشار إليه، والذي يجعل الطابع اليهودي للدولة سابقا للقيم الديمقراطية، يتوقع أن يوزع اليوم أو يوم غد، الأربعاء، بصيغته المحتملة، وسيقدم للجنة الخاصة به للمصادقة عليه الأربعاء.
وجاء أن قيادة الائتلاف الحكومي تجري اتصالات مع كتلة “كولانو” في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر في الائتلاف الحكومي انتقاده، يوم أمس الاثنين، لعملية التعجيل، وقال إنه يبدو كمحاولة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لحرف الأنظار عن التحقيقات وتوصيات الشرطة ضده.
واعتبر عملية التعجيل على أنها فقط “تثير الاحتجاجات في وسط المواطنين العرب والمجتمع الدولي”.
كما نقلت عن مصادر في الكنيست قولها إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة “الليكود”، قال في جلسة خاصة في الكنيست إن يوم الاثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس.
ونقل عن الوزير ياريف ليفين، الذي عمل على بلورة صيغة القانون الحالية، قوله مؤخرا إنه توصل إلى اتفاق مع رؤساء الكتل على دعم الصيغة الأصلية في التصويت على اقتراح القانون، وبعد ذلك سيتم إدخال تعديلات عليه. وفي المقابل، نفت كتلة “كولانو” ذلك.
وبحسب “هآرتس”، فإن نص القانون الذي عمل عليه ليفين يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب تقديرات في الجهاز السياسي الإسرائيلي فإن الائتلاف الحكومي سيجد صعوبة في تجنيد غالبية تضمن المصادقة على اقتراح القانون في القراءتين الثانية والثالثة.
وقالت مصادر في الكنيست إن المصادقة على الاقتراح بالقراءة الأولى تمكن الائتلاف القادم من مواصلة الدفع به من المرحلة التي توقفت عندها عملية التشريع في الكنيست الحالي.
يشار إلى أن كتلة “كولانو” بلورت نصلاقتراح القانون، وطالبت كتل الائتلاف بالتوحد حوله. ويتضمن اقتراح الكتلة “المساواة التامة حتى للمواطنين غير اليهود، وتعرف إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهودي، وتقوم على أسس الحرية والعدالة والسلام بموجب رؤية أنبياء إسرائيل، وتقيم المساواة في الحقوق لكل المواطنين”، بحسب النص الحرفي للاقتراح.
كما تجدر الإشارة إلى أن معارضة ليفين للنص الحالي لا تقتصر على كتلة “كولانو”، حيث أنه، وإلى جانب معارضة الكتل الحريدية المبدئية للدفع بقانون أساس بهذا الشأن، فإن رئيس اللجنة الخاصة للدفع باقتراح القانون، أمير أوحانا من “الليكود” أعلن أنه سيعمل على “وقف بند في الاقتراح يوجه القضاة إلى استلهام الشريعة اليهودية في المواقع التي لا يعطي القانون القائم إجابة على الخلافات القائمة، وذلك بسبب إمكانية المس بالمثليين التي يميز ضدها القضاء العبري”.
المصدر”هآرتس”
