رام الله-صدى الاعلام
وافقت لجنة الأمن والخارجية بالكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من ضرائب السلطة.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن اللجنة وبعد الموافقة بأغلبية على مشروع القانون، ستقدمه للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.
ويعتبر القانون الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، دفع السلطة الفلسطينية الرواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية بأنه نوع من الدعم المالي “للإرهاب”.
وقال ليبرمان في وقت سابق “قريبًا ستنتهي المسرحية العبثية وستتحول الأموال التي يدفعها أبو مازن للإرهابيين لمنع الإرهاب ودفع تعويضات لعائلات القتلى الإسرائيليين”. على حد قوله.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صادقت بأغلبية على مشروع القانون قبل أن تنقله للجنة الأمن والخارجية للتصويت عليه.
وتتهم الحكومة الإسرائيلية، السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى وعوائلهم تصل إلى أكثر من مليار شيكل سنويًا.
