رام الله – صدى الاعلام
في أعقاب توصيات الشرطة الإسرائيلية، بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، في الملفين 1000 و2000 والملف 4000 (“بيزك” – “واللا”)، من المتوقع أن يقدم نتنياهو، لمحققي الشرطة، أولى إفاداته فيما بات يعرف إعلاميًا بـ”الملف 3000″، والذي يتمحور حول شبهات فساد شابت صفقة شراء غواصات مع شركة ألمانية، خلال الأسبوع الجاري.
وتتمثل الخطورة في الملف 3000 أنه، على عكس كل الملفات حول شبهات الفساد التي تلاحق نتنياهو، يرتبط في كثير من الجوانب بـ”أمن إسرائيل”، واقتطاع حصص تمويلية من ميزانية الأمن الإسرائيلي، على حساب الجيش ، وفي حال تم إثبات الشبهات على نتنياهو أو مقربيه، سيكون من الصعب عليه التملص من التهم بالادعاء بأن الإعلام والشرطة يقفان ضده.
ومن المتوقع أن تتسع دائرة تحقيقات الشرطة في الملف بعد الاستماع إلى إفادة نتنياهو، وصادق المستشار القضائي ، أفيحاي مندلبليت، على أمر إدلاء نتنياهو بإفادته والتحقيق معه في حال احتاج الأمر، وبناء عليه، سيصل طاقم موسع من المحققين إلى مسكن نتنياهو لسماع إفادته ، ويرجح كثيرون أنها ستتحول لتحقيق تحت طائلة التحذير.
وحتى لو لم تدين التحقيقات في الملف نتنياهو مباشرة، فقد أسفر التحقيق عن الإيقاع بالعديد من الأشخاص من حوله. محاميه وقريبه، دافيد شمرون هو من المشتبه بهم الرئيسيين في هذه القضية،وتم استجواب شريك شمرون والمبعوث السياسي الخاص لنتنياهو حتى وقت قريب، المحامي يتسحاك مولخو، واضطر إلى التخلي عن وظيفته.
كما ان أفرئيل بار يوسف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي ومرشح نتنياهو لرئاسته، هو أيضا أحد المشتبه بهم الرئيسيين، وتم إلغاء تعيينه.
وقبل أسبوعين ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المتوقع أن توصي الشرطة لمكتب الادعاء العام بتوجيه الاتهام إلى خمسة من المتورطين في القضية: المحامون شمرون ومولخو، ومدير مكتب نتنياهو السابق دافيد شاران، وقائد سلاح البحرية السابق اليعازر ماروم، ورئيس الأمن القومي السابق أفرئيل بار يوسف.
