عمان – صدى الاعلام
استكمل رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي مشاورات التعديل على حكومته، المتوقع إعلانه رسميا بأداء اليمين الدستورية اليوم الأحد، حيث يتوقع أن يطال التعديل السادس على وزارة الملقي ثماني حقائب وزارية، وتعزيز الحكومة بنائبين للرئيس، أحدهما وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسيشغله جمال الصرايرة، والنائب الثاني وزير الشؤون الاقتصادية ويشغله الوزير الأسبق د.جعفر حسان.
وترافقت تسريبات التعديل الوزاري منذ أيام مع أحاديث عن وجود خلافات داخل الحكومة من بعض الوزراء المتحفظين على أسماء مرشحة للدخول إلى الحكومة، ما قد يترك الباب موارباً على احتمال إجراء التعديل على أبعد تقدير يوم غد.
مصادر قالت أن التعديل الوزاري متوقع أن يشمل عدداً من الحقائب السيادية، بما فيها حقيبة وزارة الداخلية التي يشغلها الوزير غالب الزعبي، يتوقع أيضاً أن يشمل وزارات خدمية بذريعة تقصير وزراء في إدارة وزاراتهم.
وأرجأ الملقي تعديله الوزاري السادس الذي كان مقرراً قبل نحو شهر لأسباب تتعلق بمتطلبات علاجه في الولايات المتحدة، واستكمال علاجه في مدينة الحسين الطبية في عمان، وبعد تصويت البرلمان الأردني على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، والتي تقدم بها نواب الحركة الإسلامية، إذ نال ثقة مريحة منحه إياها 67 نائباً من أصل 130 نائباً، علماً أن المطلوب الحصول على ثقة النصف زائداً واحداً.
في هذه الأثناء، أثارت الأنباء المتواترة عن التعديل الوزاري حفيظة مراقبين بعد ما وصفوه بـ «عقم» خيارات الملقي الذي أضعف حكومته بخروج العبادي الذي أدار علاقة الحكومة مع البرلمان، وكان اللاعب الأبرز في إدارة أزمة تجديد الثقة بالحكومة عبر علاقاته الواسعة بأقطاب مؤثرة في البرلمان.
وفي سياق الخلافات الداخلية التي تشهدها الحكومة الحالية، اعترض وزيرا التخطيط عماد الفاخوري والمياه حازم الناصر على تسمية حسان نائباً للرئيس لاعتبارات تتعلق بحداثة خدمته الحكومية قياساً بهما، فيما أصر الملقي على تسميته، متجاوزاً رغبتهما في الاستقالة.
ولم يقتصر الاحتجاج الداخلي على التعديل المرتقب وتسمية حسان في الموقع الجديد، على وزراء عاملين في الحكومة بل انسحب على نواب في البرلمان اعتبروا أن تولي حسان حقيبة نائب رئيس الحكومة «في غير محله»، بصفته رئيس حكومة الظل في الديوان الملكي.
وتواجه حكومة الملقي انتقادات واسعة في الشارع الأردني الذي يطالب عبر سلسلة مسيرات ليلية، بإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب، كما يُنظم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات ضغط واسعة تطالب بتغيير نهج الحكومات الاقتصادي وليس تغيير الأشخاص.
وفيما طالب رئيس الحكومة الملك بإعفائه من موقعه بذريعة المرض، ما زال القصر يمسك بمعادلة بقاء الحكومة ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب، واستقالتها بعد إنهاء المجلس مدته الدستورية (أربع سنوات) وتنسيبها بحل البرلمان.
ومن المرجح أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر اليوم الأحد في الديوان الملكي، حيث سيعلن عن التعديل صباح اليوم وتنتهي مراسمه مع ظهر اليوم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالتعيين والاستقالة.
