القدس- صدى الاعلام
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال القدس نير بركات، أنهما قررا تجميد قرار فرض الضريبة العقارية (الأرنونا) على الكنائس والأملاك الكنسية في القدس، وتشكيل فريق فني للتباحث في مسار جديد لفرض الضرائب العقارية “ارنونا” على الكنائس المقدسية.
وأوضح بيان صدر عن مكتب نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، “أن نتنياهو وبركات اتفقا على أن فريقا مهنيا برئاسة الوزير هانيغبي، من بينهم ممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية، وبلدية القدس، سيعملون على ايجاد حل لمسألة ضرائب البلدية (التي لا تنطبق على دور العبادة)، وسيتفاوض الفريق مع ممثلي الكنائس لحل هذه القضية. وأنه نتيجة لذلك، تعلق بلدية القدس إجراءات التحصيل التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة”.
وعقب عضو اللجنة التنفيذية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس حنا عميرة للوكالة الرسمية، على ذلك بالقول، لقد أثمر موقف رؤساء الكنائس وإغلاق كنيسة القيامة في وقف الهجمة مؤقتا باعتبار أن القرار بانتظار نتائج لجنة شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدا انه لا حل في هذا الملف إلا بتراجع الاحتلال بشكل كامل عن قراره غير القانوني بحق أوقاف الكنائس.
وأضاف إن الجهود والضغوطات من الدول المختلفة وعلى رأسها الممارسة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية دفعت رئيس وزراء الاحتلال إلى التراجع عن هجمته بحق كنائس القدس بفرض الضرائب عليهم، فمعارضتنا لدفع الضرائب هي معارضة مبدأية ليست خاضعة للمساومة ولن تتوقف الاحتجاجات إلا بوقف هذا الاجراء العدواني الإسرائيلي كليا.
وتابع عميرة، حديث نتنياهو عن تشكيل لجنة لبحث القرار واتخاذ قرار بفرض الضرائب من عدمه لا يعنينا، فلا اللجنة التي شكلها نتنياهو ولا قراراتها تعنينا، نحن نرفض المس بالوضع القائم للمسيحيين بالقدس من قبل الاحتلال.
وكان بطاركة ورؤساء كنائس القدس أعلنوا صباح الأحد الماضي إغلاق كنيسة القيامة (أقدس مكان لدى المسيحيين بالعالم)، احتجاجا على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بفرض ضرائب على أملاك الكنائس في القدس المحتلة.
كما قال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن في بيان “كإجراء احتجاجي، قررنا اتخاذ هذه الخطوة غير المسبوقة بإغلاق كنيسة القيامة”.
