شخصيات دينية: تجميد قرار فرض الضرائب على الكنائس انتصار جديد لشعبنا

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في مركز الإعلامي الحكومي، تناول تداعيات قرار الاحتلال الاسرائيلي فرض الضرائب على أملاك الكنائس في القدس المحتلة.

وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية حنا عيسى: إن إسرائيل تسعى منذ زمن لأن تظهر بأنها صاحبة الولاية على الكنائس، وإنهاء الوجود المسيحي والفلسطيني، مستذكرا سلسلة الاعتداء التي نفذها الاحتلال على المساجد والكنائس وأبرزها حرق المسجد الاقصى، والاعتداء المتواصل على كنيسة القيامة.

واوضح أن مدينة القدس المحتلة تضم حاليا 107 مساجد، إضافة إلى 158 كنيسة، في حين أن عدد المسيحيين الفلسطينيين حاليا لا يتجاوز 4 آلاف نسمة، مشيرا إلى أن عدد الطوائف المسيحية نحو 13 طائفة دينية معترفا بها بمرسوم الرئيس محمود عباس الذي صدر في 7 تشرين الثاني عام 2008.

وأشار عيسى إلى أن إسرائيل بدأت حاليا بضرب الكنائس من خلال فرض الضرائب، حيث فرضت عليها منذ عام 1967 ما يقارب 191 مليون دولار، كونها تعلم أن الكنائس لا تستطيع الدفع، وبالتالي اجبارها على تسليم أجزاء من مبانيها، موضحا أن الصمود البطولي لشعبنا ونضاله السلمي والموقف القوي والموحد للبطريركية في القدس ولرؤساء الكنائس، أجبرت نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال على تجميد القرار.

واعتبر أن هذا استكمال للانتصار الذي حققه شعبنا في التصدي لقرارات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى، لافتا إلى أن اسرائيل استغلت إعلان ترمب لبسط سيادتها على القدس لكن شعبنا كل مرة يفشل كل المؤامرات.

بدوره، قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الاسلامي ناجح بكيرات، إن قرار تجميد القرار يعني أنه لربما ستكون له تبعات أو إجراءات أخرى ضد المقدسات بشقيها الإسلامي والمسيحي، وهو ما ستتم مواجهته من قبل أبناء شعبنا في القدس.

وأوضح أن إسرائيل تعمل بشكل كبير على تهويد المدينة بمساندة اكثر من 85 منظمة تعمل معها، إلى جانب صرف ملايين الدولارات يوميا على مشاريع استيطانية، واستمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى لخلق مدينة يهودية.

ولفت بكيرات إلى أن كل ما جرى ويجري يثبت أن القدس معادله صعبة لا يمكن لإسرائيل شطبها، وهي صامدة ومنتصرة بذاتها رغم كل الحصار وما تواجهه من معاناة، وأي اعتداء على كنيسة هو اعتداء على المسجد الأقصى وسنتصدى له.

بدوره، أكد راعي كنيسة الروم الارثوذوكس الأرشمندريت إلياس عواد، أن الاحتلال كثف نشاطاته في تهويد مدينة القدس المحتلة بعد إعلان ترمب الأخير، واعتزام بلاده نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة.

وأوضح أنه ومنذ احتلال القدس عام 1967، عمدت اسرائيل إلى ارسال الضرائب أو ما تسمى بـ”الأرنونا” إلى الكنائس التي بدورها ترفض استلامها، حسب ما يعرف بقانون الوضع الراهن “الستاتيكو” هو قانون صادر عن الدولة العثمانية الذي يعفي الكنائس من دفع الضرائب.

وقال: إن الاحتلال استغل الفرصة بعد التغيرات العالمية الحاصلة والظروف المحيطة، ليعود ويضغط باتجاه اجبار الكنائس على دفعها، بهدف وضع اليد على عقارات وأموال الكنائس في القدس، غير أن قرار الكنائس ومساندة الجميع جعلهم يتصدون للقرار، ويقومون بإغلاق الكنيسة التي لم تغلق منذ مئات السنين.

ولفت عواد إلى أن تدخل جهات رسمية أردنية وفلسطينية ودولية، ووحدة ابناء شعبنا جعلت الاحتلال يجمد القرار، مشيرا إلى ان ما قام به رئيس بلدية الاحتلال يأتي في إطار استمرار حملته الانتخابية، وتجميد القرار من قبل حكومة الاحتلال ما هو إلا محاولة لإنقاذه من تبعاته، إلى جانب تجميد قرارات أخرى.

وقال: “نعلم أن الاحتلال لن يتوقف بعد هذه الخطوة، وستكون له محاولات أخرى ليمارس مسلسلا تهويديا آخر، ويستهدف مقدسات مسيحية، ويجب علينا مساعدة المقدسيين ودعم صمودهم، وأن نكون حذرين مما ستتعرض له المدينة من ممارسات لأجل تفريغ المقدسيين منها”.