الشرطة تفتح للمرة الأولى قضية صفقة الغواصات الألمانية «المشبوهة»
رام الله- صدى الاعلام
من المتوقع أن يصل كبار المحققين في دائرة مكافحة الفساد داخل الشرطة الإسرائيلية، اليوم، إلى مقر رئيس الوزراء الدائم في القدس الغربية؛ قصد إجراء تحقيق آخر مع بنيامين نتنياهو وزوجته سارة. وسيتم التحقيق معهما في غرفتين منفصلتين في الوقت نفسه، وكلٌ على حدة؛ حتى لا يستطيعا تنسيق الادعاءات بينهما.
وأكد مصدر في الشرطة، أن التحقيق مع نتنياهو سيتناول لأول مرة قضية شبهات بالفساد في قضية صفقة الغواصات الألمانية التي تحوم حولها «شبهات» عدة.
وقال إن نتنياهو لا يعد بعد مشتبهاً في هذا الملف، خصوصاً أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها قررت الموافقة على مذكرة التفاهم مع إسرائيل بشأن شراء ثلاث غواصات (إضافة إلى ست غواصات بيعت في الماضي لإسرائيل)، لكنها أجرت تغييراً على وثيقة التفاهمات، يسمح لها بالانسحاب بسهولة نسبياً من الصفقة، وفقاً لتطورات التحقيق في ملف الغواصات.
وحسب مراقبين، فإن الجانب الألماني يسعى قدر الإمكان إلى تجنب تجاوز حدود القواعد المنصوص عليها في OECD، بشأن محاربة الفساد. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل، إن الألمان وافقوا على الاتفاق، موضحاً أنه جرت عملية منظمة بمشاركة مباشرة من المستشار القانوني للحكومة ورجاله، وبتعاون مع مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن الإسرائيلية.
وينص التحفظ الذي تم إدراجه في وثيقة التفاهمات على «ألا يتم العثور على خلل جنائي في سلوك صناع القرار، أو الجهات الرسمية في مسألة الصفقة». وذكر في الوثيقة، أيضاً، أن ألمانيا تحتفظ بالحق في الانسحاب من الصفقة حتى وإن انتهت التحقيقات من دون شيء، أو من دون اكتشاف فساد كبير. وبعبارة أخرى، يحتفظ الألمان بالحق في تفسير نتائج التحقيق والمحاكمات التي ستتبعه، مهما كانت، وأن يقرروا ما إذا سيتم الانسحاب من الصفقة.
وفي ضوء هذا الوضع، جرت مناقشات استراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حول الآثار والأعراض الجانبية للتحقيق مع شخصية بارزة مثل نتنياهو، تحت طائلة الإنذار، وقدرة إسرائيل على تنفيذ صفقة الغواصات. في حين يدور نقاش أساسي بين أولئك الذين يخشون أن يؤدي التحقيق إلى إلغاء الصفقة مع الحكومة الإسرائيلية، وأولئك الذين ادعوا أن عدم التحقيق مع رئيس الوزراء تحت طائلة التحذير قد يرسخ الشكوك بحدوث فساد في الصفقة. وإلى جانب هذه النقاشات، هناك من يدعي أن التحقيق في القضية على المستوى الجنائي، يجب أن يتم دون أي علاقة بتنفيذ الصفقة.
إضافة إلى ذلك، قرر المسؤولون في الشرطة والنيابة الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، إجراء التحقيق مع نتنياهو من حيث المبدأ، وفي الوقت نفسه التعامل مع القضية على الصعيد الدولي. وتحقيقاً لهذه الغاية؛ جرت أيضاً مشاورات مع خبراء قانونيين مشهورين دولياً، دعموا موقف المسؤولين عن تطبيق القانون بأن صفقة الغواصات ليست معرّضة للخطر بالضرورة، حتى في حالة التحقيق تحت طائلة الإنذار. لكن القرار بالتحقيق تحت التحذير، أو كشاهد فقط، لم يحدد بعد، وسيحسم حتى الدقيقة الأخيرة.
ويتضح من المعطيات المتوفرة أن المحققين يبدأون بأخذ إفادة مفتوحة من نتنياهو في هذا الملف، لكنهم يملكون تصريحاً بتحويل الإفادة في أي وقت إلى تحقيق تحت طائلة الإنذار.
والأمر المؤكد هو أن نتنياهو وزوجته سيخضعان للتحقيق تحت الإنذار في ملف 4000، الذي تدور فيه شبهات بأنهما تدخلا فيما ينشر من أخبار في موقع «واللا»، مقابل امتيازات وفرها رئيس الوزراء لشركات صاحب الموقع، التي تقدر بنحو ربع مليار دولار. ويرفض نتنياهو هذه الادعاءات، مدعياً أنه تم اتخاذ جميع قراراته «بطريقة موضوعية، تستند إلى آراء المهنيين واللجان المهنية والمستشار القانوني».
ونشرت «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي في نشرة الأخبار المسائية، أول من أمس، نص رسالة نصية كانت قد أرسلتها زوجة نتنياهو إلى إيريس، زوجة إلوفيتش، تؤكد الشبهات. ووفقاً للمصدر، فقد كتبت سارة نتنياهو في رسالتها، بعد نشر تقرير لم يعجبها في الموقع عام 2015 «أنتم تقتلونني، أنتم تذبحوننا، أنتم تدمرون الدولة، أي نوع من المواقع هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ غيروا هذا، افعلوا شيئاً. أنتم أصحاب الموقع، وليتم ذلك بسرعة».
تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو يتعرض لابتزاز سياسي من الأحزاب الدينية، بسبب تورطه في شبهات الفساد. ففي الوقت الذي يصارع فيه مع الشرطة للبقاء في الحكم، يهدده قادة الأحزاب الدينية المتشددون بحل الائتلاف الحكومي، على خلفية مشروع قانون التجنيد، الذي طلبوا التصويت عليه في القراءة التمهيدية أمس. لكنه لم يصل أخيراً إلى الهيئة العامة للكنيست.
ويطالب نص القانون الجديد، المثير للخلاف، ضمن جملة أمور أخرى، إعفاء طلاب التوراة من التجنيد، سواء كانوا متدينين أم علمانيين. وفي حال الموافقة على ذلك، ستفقد وزارة الأمن والجيش القدرة على مراقبة الالتزام بالأهداف. وهدد رئيس حزب «يهدوت هتوراة»، نائب الوزير يعقوب ليتسمان، أمس بعدم دعم الميزانية إذا لم يطرح قانون التجنيد للتصويت. وحذر من أن الأمر قد يضر بسلامة الائتلاف. وقد رفض أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، ووزير الدفاع، بشدة هذا القانون وقال «إن هذا القانون هو قانون التهرب من الخدمة. قرار (يهدوت هتوراة) هو ليس أقل من الابتزاز بالتهديد. حزب (يسرائيل بيتينو) لن يستسلم ولن يسمح بذلك».
