القاهرة- صدى الاعلام
أصدرت القاهرة والرياض بيانا مشتركا في ختام زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر استغرقت 3 أيام تخللها توقيع اتفاقيات ولقاءات.
وأشار البيان إلى أنه تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، “حيث أكد الطرفان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستنادا لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني”.
ونقلت وسائل إعلام مصرية نص البيان وجاء فيه أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان ، أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وذكر البيان، أنه تم خلال الزيارة، تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ووفقا للبيان، عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يساند الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري، وفقاً لإعلان جنيف – 1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض – الذي عقد في شهر نوفمبر 2017.
وفي ما يخص اليمن، فقد شددا على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.
كما أكدا رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسي الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.
