اسبانيا تمدد قانونا يمنح الجنسية لأحفاد يهود طردوا قبل قرون

اعلنت اسبانيا، الجمعة، أنها ستمدد لعام واحد قانونا يسهّل منح الجنسية لاحفاد اليهود الشرقيين الذين طردوا من شبه الجزيرة الايبرية قبل خمسة قرون، استفاد منه حتى الآن أكثر من 6 آلاف شخص.

وتبنى مجلس النواب الاسباني في حزيران (يونيو) 2015 قانونا يسمح لاحفاد اليهود الذين طردهم الملوك الكاثوليك من اسبانيا عام 1492 بالحصول على الجنسية بسرعة لتصحيح “خطأ تاريخي”.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة القانون الصادر في تشرين الاول (اكتوبر) 2015 في تشرين الاول (اكتوبر) 2018.

لكن المتحدث باسم الحكومة الاسبانية انيغو مينديز دي فيغو قال إن الحكومة وافقت على تمديد القانون حتى تشرين الاول (اكتوبر) 2019.

وكانت الحكومة الاسبانية توقعت حين إصدار القانون اأن يكون عدد المستفيدين نحو 90 الف شخص.

وبموجب القانون، منحت الجنسية الى 6,432 يهوديا من أصول إسبانية، معروفين باسم (السفارديم)، دون حاجتهم للتخلي عن جنسياتهم الأخرى، كما أفاد دي فيغو خلال مؤتمر صحافي.

وذكرت الحكومة في بيان أنها مددت فترة القانون نظرا إلى “الصعوبات” التي يواجهها من تقدموا للحصول على الاوراق المطلوبة.

ويتعين على المتقدمين تقديم اوراق تثبت أصولهم اليهودية الى “الاتحاد الاسباني للطائفة اليهودية”، كما عليهم اجتياز اختبارات في اللغة والثقافة الاسبانية، بالإضافة الى إثبات أن لديهم “روابط خاصة” مع اسبانيا دون ان يكون عليهم الاقامة في هذا البلد.

وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، كانت اسبانيا توافق على منح جنسيتها لليهود الذين يثبتون انهم يتحدرون من (السفارديم). لكنهم لا يستطيعون طلب هذه الجنسية الا بعد اقامتهم سنتين في اسبانيا او طلب تجنيس يبت فيه مجلس الوزراء.

وفي اغلب الاحيان كان على الشخص المعني التخلي عن اي جنسية اخرى.

وتختلف التقديرات المتعلقة بعدد اليهود. لكن يرجح انهم كانوا نحو مئتي الف في اسبانيا عندما أمر الملكان فرديناند وايزابيل بأن يعتنقوا المسيحية او يرحلوا بعد سنوات من التمييز.

وكان على يهود اسبانيا الذين عاشوا في توافق مع المسلمين والمسيحيين لقرون عدة، المغادرة خلال أسابيع ومنعوا من العودة تحت طائلة الاعدام.

وفر هؤلاء الى إيطاليا وشمال افريقيا والامبراطورية العثمانية والبلقان وحتى البرتغال.

ويسود اعتقاد ان هناك 3.5 مليون شخص حول العالم لديهم أصول يهودية اسبانية.