بيروت – صدى الاعلام
ردت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية طلب إخلاء سبيل، المقدم سوزان الحاج حبيش، المتهمة بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني.
واستأنف محامو الحاج أمام محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف قرار قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا، الذي رفض إخلاء سبيلها.
وتم توقيف المقدم الحاج في الثاني من مارس الماضي من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وخضعت للتحقيق بسبب فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل والمخرج المسرحي زياد عيتاني ثم أحيلت لقاضي التحقيق العسكري.
وفي الأثناء، عقدت عائلة قرصان الإنترنت إيلي غبش، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، كشفت فيه أن ابنها ترك ثغرات في ملف زياد عيتاني ليتم اكتشاف الخطأ الذي حدث في ملف تلفيق التهمة، بسبب شعوره بالذنب لما اقترفه بحق الأخير، ولفت الناطق باسم العائلة إلى أن المقدم سوزان الحاج هددته بالسجن في حال لم يفبرك الملف لعيتاني، وأوضح أنه ترك 4 ثغرات في ملف عيتاني عن قصد ليتم اكتشافها. ولو دققت الأجهزة الأمنية بهذه الثغرات لما كان أوقف إيلي غبش وما كان الملف وصل إلى القضاء، لأن القضاة هم من اكتشفوا هذه الثغرات، مبديا ثقة العائلة بالقضاء وبالقاضي أبو غيدا.
وتأسف العائلة لقيام زياد حبيش، زوج المقدم الحاج، بمحاولات تضليل التحقيق وهو رجل قانون، كاشفا أن الأخير حاول شراء صمت غبش، فيما لو كان واثقا من براءة زوجته، لما عرض على غبش رشوة للاعتراف بذنب لم يرتكبه، مؤكدا أنه لو تكلم غبش لدخل حبيش السجن إلى جانب زوجته الحاج.
