عمر حلمي الغول-الحياة الجديدة
عقدت أجهزة أمن حركة حماس مؤتمرا صحفيا أمس للإعلان عن نتائج تحقيقاتها بشأن التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء ماجد فرج ومن معهما من الكوادر القيادية قبل شهر ونصف الشهر من الآن. وادعى المتحدث باسمها، إن من قاموا بالعملية،هم من ذات المجموعة، التي حاولت اغتيال توفيق أبو نعيم، وأن العبوات وضعت قبل ثمانية ايام على عملية التفجير، وأن التفجير تم بعد مرور سيارة الحمد الله بمسافة آمنة.
وسأعتبر كل المعطيات الواردة أعلاه صحيحة، ولكنها لا تبرئ ساحة حركة الانقلاب الحمساوية من الوقوف خلف العملية، لماذا؟ أولا لأن حركة حماس، هي التي تسيطر على محافظات الجنوب أمنيا ولوجستيا وعلى كل الصعد؛ ثانيا من حاول اغتيال توفيق ابو نعيم، هم من داخل حركة حماس، وفي خضم عمليات تصفية الحسابات بين التيارات الحمساوية المتصارعة؛ ثالثا القول إن العبوات وضعت قبل ثمانية أيام، يعني بشكل واضح أن حماس، هي المسؤولة، لسببين، هما التهاون والتعاون من قبل أجهزتها المنتشرة بكثافة في المناطق الحدودية للقطاع مع المنفذين. وإذا اعتبرت انهم غير مشاركين، فهذا يعني ضعف وإفلاس أجهزتهم الأمنية في السيطرة على الوضع في محافظات الجنوب نتاج عدم الكشف عن العبوات طيلة الأيام الثمانية؛ رابعا استهداف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، هو استهداف مباشر، بغض النظر إن تأخروا في التفجير أو تقدموا. أضف إلى أن الموكب كله كان مستهدفا، وتمت عملية التفجير أثناء مرور سيارات الموكب، بمعنى ان عملية التفجير حصلت ولم تكن السيارات غادرت مكان الجريمة؛ خامسا كانت العبوات المتفجرة موجودة على الطريقين شارع صلاح الدين، والشارع الموصل بين معبر بيت حانون والبحر؛ سادسا إعلان أجهزة أمن حماس مباشرة بعد التفجير، ان ما تم هو تفجير أو إشعال إطارات على الشارع؛ سابعا أخذ الأفلام من كاميرا مراسل تلفزيون فلسطين للتغطية على الجريمة، واعتقاله مباشرة؛ ثامنا كان توفيق ابو نعيم ومعه فريقه الأمني، أول من وصل الموكب، بمعنى أنهم كانوا على تماس مع الجريمة؛ تاسعا إطلاق الرصاص الحي من قبل المجموعة، التي نفذت الهجوم على الموكب، ولم ترد عليهم حماية أبو نعيم، بل من رد عليهم، هم حرس الرئاسة الموافق للموكب، الذين أصيب عدد منهم بجروح؛ عاشرا إعدام ابو خوصة ومن معه، وهم من الفريق المطل على تفاصيل الجريمة، حتى لا يكشفوا عن تفاصيل الخطة الحمساوية؛ حادي عشر تصريحات قيادات حركة حماس ضد الدكتور رامي الحمد الله ووزرائه، وطالبوا بمنعهم وضربهم بـ “الأحذية”، أو اعتقالهم في سجون حركة حماس، وهو ما يعني أنهم اتخذوا قرارا بعدم السماح لحكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها الكاملة في القطاع.
لكل ما تقدم، لا يمكن لعاقل موضوعي تبرئة حركة حماس من الجريمة النكراء. والمسألة الأهم أن العملية الإرهابية كانت تستهدف بشكل مباشر عملية المصالحة الوطنية، والحؤول دون تقدمها. وبالتالي ما طرحته أجهزة حركة الانقلاب الأسود، يدلل بشكل قاطع على انها، هي، وليس احدا غيرها من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة.
وعلى قيادة حركة حماس إن كانت تمتلك الشجاعة والمسؤولية، وإن كانت معنية بالمصالحة حقا عمل الآتي: أولا الاعتذار المباشر للحكومة والشعب الفلسطيني عموما عما قامت به مجموعاتها المستهدفة المصالحة؛ ثانيا الاعلان المباشر عن استعدادها الواضح والصريح لتسليم محافظات الجنوب بشكل كامل لحكومة الحمدالله دون تلكؤ أو انتظار؛ ثالثا التوقف عن عمليات التحريض والتهويش الإعلامية، والالتزام بمحددات المصالحة فورا؛ رابعا الإعلان عن استعدادها لحضور المجلس الوطني غدا الاثنين، كإقرار باستعدادها للمضي قدما في تكريس المصالحة الوطنية. ورغم قناعتي أن حركة حماس لا تريد المصالحة، ولا ترغب بالشراكة السياسية من حيث المبدأ، لكن هذا لا يعني إغلاق الباب امام عودتها لجادة المصالحة، إن كان لديها استعداد لتوطين نفسها في المشروع الوطني.
