رام الله- صدى الاعلام
أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، تشديد العقوبة على مطلقي النار في المناسبات، والحكم بالسجن لمدة 5 سنوات على كل من يطلق النار “خلافا للقانون”.
جاءت موافقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح تقدمت به وزير القضاء “إيليت شكيد” خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم، طالبت فيه بتشديد العقوية على مطلقي النار في المناسبات.
وقال نتنياهو في افتتاح الجلسة إن تشديد العقوبة على مطلقي النار “خلافا للقانون” يأتي جانب زيادة تنفيذ القانون، وهي الطريق الحقيقية لعلاج ظاهرة (الجنوب المشاغب).
وكانت مشاهد نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت الأسبوع الماضي، لمواطنين بدو وهم يطلقون النار من سياراتهم خلال احد الاعراس قد أثارت ردود فعل واسعة في إسرائيل والنقب نفسه، ومطالبات بوضح حد لظاهرة السلاح في المناسبات.
