قانون جديد في سوريا لإقامة مشاريع عمرانية

5 مايو 2018آخر تحديث :
قانون جديد في سوريا لإقامة مشاريع عمرانية

رام الله- صدى الإعلام

دقّ محامون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد صدور قانون جديد للتنظيم العمراني في سوريا قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة الى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتهم.

ويتيح القانون رقم 10 الذي وقعه الرئيس السوري في نيسان (أبريل) 2018، للحكومة “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر”، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.

والقانون الجديد ليس سوى تعديل موسع للقانون رقم 66 الصادر في العام 2012 والمتعلق بإنشاء مجمعين في مناطق مدمرة جراء الحرب في ضواحي دمشق فقط.

وبات القانون الجديد يشمل كافة المناطق السورية. ويُعد صدور قوانين تنظيمية جديدة بهذا الشكل أمرا متعارفا عليه في المناطق التي تشهد حروباً مدمرة حول العالم.

لكن في سوريا التي شهدت تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، لجهة عدم تمكنهم من العودة الى مدنهم او حتى الى سوريا كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، لا بل وثائقهم الشخصية أيضاً. ويضاف الى ذلك عدم توفر الإمكانات المادية لديهم.

وتقول الباحثة في منظمة (هيومن رايتس ووتش) سارة كيالي لوكالة (فرانس برس) “الهاجس الأساسي الذي نسمعه من الأشخاص الذين قد يتأثرون بالقانون هو أنهم فعلاً لا يعرفون اذا كانوا سيتمكنون من العودة”.

وحسب القانون، يجدر بالجهات المعنية إبلاغ المالكين وأصحاب الحقوق خلال مهلة شهر من تحديدها منطقة معينة سيتم العمل فيها. وخلال شهر من هذا الإعلان، يجدر بأصحاب الممتلكات أن يتقدموا مباشرة او عبر وكيل بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو إثباتها عن طريق تحديد تفاصيل معينة في حال غابت المستندات المطلوبة.

وفي حال لم يتمكنوا منذ ذلك، فإنهم سيفقدون ممتلكاتهم.

حتى قبل الحرب السورية، لم يكن الكثيرون يملكون وثائق عقارية، وفق تقرير صادر في العام 2016، عن المجلس النرويجي للاجئين.

وبات من الصعب أيضاً على الكثيرين الحصول على الأوراق اللازمة من المراكز الرسمية كون الكثير منها تدمر جراء الحرب، مثلما حصل في مدينة حمص.

وجاء في تقرير المجلس النرويجي أن “خسارة تلك الوثائق قد تتيح لأشخاص آخرين السكن في تلك الممتلكات او نقلها لغيرهم او استخدامها تجارياً”.

ولم يتمكن الكثير من النازحين او اللاجئين الفرار بأوراقهم الثبوتية وحتى جوازات سفرهم او هوياتهم او أي فواتير قديمة أو مستندات تثبت ملكيتهم.

وقال عشرون في المئة فقط من اللاجئين السوريين الذين تحدث معهم المجلس النرويجي في الأردن إنهم يحملون معهم تلك الوثائق.

ولم يتمكن على سييل المثال سوى أقل من 40 في المئة من الذين خرجوا من الغوطة الشرقية قرب دمشق إثر اتفاق إجلاء الفصائل المعارضة والمدنيين، من الحفاظ على وثائقهم الضرورية، وفق منظمة (اليوم التالي)، إحدى منظمات المجتمع المدني المعارضة للنظام.

وكان صدر في العام 2017 قانون لـ “إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة”. لكن كيالي تشير إلى الكثير من العوائق البيروقراطية والمالية التي تجعل تطبيقه صعبا.

وتقول “بالنظر الى حجم النزوح والخسائر في الوثائق، لا يمنح القانون المواطنين الوقت الكافي لتقديم طلباتهم”.

وتحذر سمعان بدورها من أن حتى هؤلاء الذين ينجحون في إثبات ملكياتهم، سيحصلون على حصص في المشاريع الجديدة “أقل بكثير” من القيمة الفعلية لأراضيهم.

المصدر: القدس دوت كوم

الاخبار العاجلة